أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) استئناف برنامجها النضالي والتنظيمي للرد على مواصلة وزارة الصحة والحكومة في الاستخفاف بمكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة. هذا البرنامج الذي تم تعليقه مطلع الموسم الاجتماعي القادم، سيتضمن خطوات نضالية تصعيدية أخرى إن تطلب الأمر ذلك.

المطالب الرئيسية للجامعة 

وأكدت الجامعة، اليوم الإثنين 29 يوليوز الجاري، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت لمناقشة مستجدات قطاع الصحة ودواعي وآفاق المعركة النضالية لنساء ورجال الصحة، انخراطها الكامل في النهوض بأوضاع القطاع ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين، بما في ذلك العاملين فيه. وشددت الجامعة على أهمية الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها بتعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون 09.22.

كما طالبت الجامعة بالسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلية متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.

تحسين أوضاع العاملين

وأضافت الجامعة الوطنية للقطاع الصحي أهمية الزيادة العامة في أجور جميع موظفي القطاع، ورفع التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم، وللأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم بناء على محضر 26 يناير 2024.

وشددت على ضرورة تنفيذ مضامين المحضرين بالكامل، مع البت الفوري الإيجابي في النقاط الجوهرية الخلافية مع وزارة الصحة بما يساهم في إنصاف أوسع فئات نساء ورجال الصحة وصون كرامتهم.