بعد الجدل الذي رافق قانون المسطرة الجنائية في الفترة الأخيرة، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 29 غشت الجاري، أن النقاش الذي أثاره المشروع هو نقاش طبيعي ويعكس اهتماما كبيرا بهذا القانون الذي يهم جميع المواطنين.

قانون المسطرة الجنائية

وشدد مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، على ضرورة استمرار مجلس النواب ومجلس المستشارين في تتبع هذا النقاش بنفس الروح التي بدأت بها الحكومة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح النظام القضائي، بعدما تم إدخال أكثر من 420 تعديلا على قانون المسطرة المدنية، الذي تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وأوضح مصطفى بايتاس، أن قانون المسطرة الجنائية الذي أقرته الحكومة هو من النصوص القانونية بالغة الأهمية، ويعتبر من النصوص المعيارية نظرا لارتباطه الوثيق بكل جوانب حياة المواطنين.

التزام الحكومة

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد أيضا من الوثائق التي تعكس الإرادة القوية في تعزيز وتأكيد حقوق الإنسان في البلاد، وأكد أن هذا المشروع يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي.