استنكر إدريس برزيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، التناقضات التي رافقت ردود الأفعال على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب اقتراحه بإلزام المرأة الموسرة بالنفقة، في حال كان دخلها أكبر من الرجل، مشيرا إلى أن هذه الانتقادات تعكس فجوة كبيرة بين المساواة المعلنة والواقع.

المساواة في النفقة

وندد إدريس برزيق، بشدة، الهجوم على اقتراح عبد اللطيف وهبي، موضحا أن الوزير كان يسعى لتحقيق المساواة والحداثة، مشيرا إلى أن الجميع يتبجح بتأييد المساواة، لكن فجأة يغيب المنطق في هذه المسألة، مما يثير تساؤلات حول التطبيق العملي لهذه المبادئ.

وفي سياق آخر، أدان إدريس برزيق المطالبة بالمساواة مع الرجل في القوامة والولاية، لا سيما في قضايا السفر بالمحضون إلى الخارج، وأشار إلى أن هذه المطالب قد تستغل بشكل سيء لتهريب الأطفال أو منعهم من العودة، مما يبرز تناقضات في المواقف المطروحة.

سن الحضانة والنفقة المشتركة

وتسائل إدريس برزيق عن كيفية قبول بعض الأطراف لإعادة الاجتهاد في مسائل مثل سن الحضانة، حيث ارتفعت من 7 سنوات إلى 15 سنة مع التخيير، بينما يواجه الأب صعوبات في التأثير على قرار ابنه بعد 15 عاما من التحريض والبعد، واستغرب أيضا من محاولة البعض زيادة سن التخيير إلى 18 عاما لإحباط رغبة الأب المهمل في استعادة ابنه.

كما أشار إدريس برزيق إلى التناقض في قبول اجتهادات معينة، مثل إسقاط قوامة الرجل وإعادة الناشز بالقوة العمومية، بينما يتم رفض الاجتهاد في قضايا الحضانة المشتركة والنفقة المشتركة بين الوالدين، وتابع قائلا: “هل هذا يعبر عن براغماتية الشعب المغربي أم غياب حقيقي للتفكير السليم والمنطقي؟”.

وأضاف: “ما نراه هو ازدواجية في المعايير، حيث يتم قبول بعض الاجتهادات التي تتماشى مع مصلحة معينة، بينما يتم رفض أخرى بنفس السرعة.. هذا التناقض يعكس عدم وضوح الرؤية في كيفية التعامل مع قضايا الأسرة”.