أكد عبد الواحد زيات، الحقوقي ورئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة في قطاع التعليم يشكل استمرارا وتكريسا لسياسات الإقصاء ويكرس الإحباط لدى الشباب.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الواحد زيات، في اتصال مع “آش نيوز”، أن هذا الإجراء يتسبب في إهدار موارد بشرية هامة ويهمل الجهود التي بذلها حاملو الشهادات في مسيرتهم التعليمية.

تمييز في المناصب العليا

وأشار عبد الواحد زيات، إلى ما وصفه بـ”التناقض الصارخ” في تطبيق سياسة تسقيف السن، مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي يقيد فيه الشباب بتسقيف سن 30 سنة للتوظيف في قطاعات معينة، نجد أن كبار المسؤولين الذين يتجاوزون سن السبعين والثمانين، يتقلدون مناصب عليا ويضعون خططا لمستقبل الأجيال القادمة”.

أثر تسقيف السن على الشباب

وأكد عبد الواحد زيات، في الاتصال نفسه، أن تسقيف سن التوظيف لا يقتصر على إهدار الموارد البشرية، بل يشمل أيضا إهدارا لميزانيات كبيرة صرفت على التعليم الجامعي والمراحل التعليمية الأخرى، مشيرا إلى أن هذه السياسة تؤدي إلى إحباط كبير بين الشباب الذين يرون جهودهم الدراسية تضيع دون فرص حقيقية للتوظيف.

وأورد الحقوقي أنه في ظل هذه السياسات، يواجه الشباب المغربي تحديات متزايدة، حيث أن شهادة البكالوريا تصبح “قديمة” بعد مرور عام أو عامين فقط، ويبدو الشباب المغربي قريبا من سن الشيخوخة بمجرد تجاوز سن الثلاثين، بينما يتولى من هم في السبعين والثمانين مسؤوليات كبرى في البلاد، مما يثير القلق بشأن مستقبل الأجيال القادمة.