أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن تبنيها ملف المستشارة البرلمانية رفيعة المنصوري وملف ابنة أختها، على إثر واقعة انتشار تسجيل صوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال، نور الدين مضيان، والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وعائلتها.

طلب الحماية 

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بلاغ لها، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أنها تجدد طلبها للنيابة العامة من أجل حماية رفيعة المنصوري وعائلتها، وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من يثبت تورطه في هذه القضية.

وأشارت الجمعية إلى تضامنها مع الضحية وتنديدها بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي، ويفضح حقيقة مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء التي تستغل فقط للترويج الإعلامي الانتخابوي.

التواصل مع الضحية

وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أنها قبل اتخاذ قرار تبني الملف، قد تواصلت الضحية معها من أجل مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان.