وجهت المنظمة المغربية لحماية المال العام، رسالة إلى زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تطالب فيها بمعرفة مآل الإجراءات المتخذة من لدن المجلس بخصوص “التجاوزات المالية” التي شابت الدعم المالي العمومي الموجه لحزب الاستقلال، والذي كان موضوع شكاية سابقة للمنظمة.
خروقات مالية
ووفقا للرسالة التي توصل “آش نيوز” بنسخة منها، أشارت المنظمة إلى أن عملية صرف الدعم المالي العمومي الإضافي الموجه للأحزاب السياسية، اعترتها جملة من الخروقات والتجاوزات المالية، وأوضحت أن هذه التجاوزات تتعارض مع الأهداف والغايات المتوخاة من صرف هذا الدعم، وهو ما أكده بالتفصيل التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022.
شكاية سابقة
كما أوضحت المنظمة أن هذا الطلب يأتي استنادا إلى طلب مؤازرة المشتكي، محمد أظهشور، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي للحزب في عمالة طنجة، ونائب مفتش حزب الاستقلال بإقليم طنجة-أصيلة، الذي تقدم سابقا بشكايته ضد المسمى عبد الجبار الراشدي، بصفته عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المكلف من لدن الأمين العام للحزب بالصفقات الخاصة بالدراسات داخل الحزب.
وأشارت المنظمة المغربية لحماية المال العام إلى أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر بتاريخ 06/06/2024 حفظ الشكاية المشار إليها مؤقتا، المقدمة لفائدة محمد أظهشور، في مواجهة عبد الجبار الراشدي، وقد جاء القرار بعلة أنها سابقة لأوانها، بالنظر لكون الإجراءات المعمول بها أمام المجلس الأعلى للحسابات لم تستنفد بعد، انسجاما مع مقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومقتضيات المادتين 3 و111 من قانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
