استنكر مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، محتوى مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرا أنه يقيد صلاحيات النيابة العامة في مكافحة الفساد ويمنع المجتمع المدني من تقديم شكايات ضد المفسدين، معتبرا أن هذه التراجعات “غير مقبولة” وتتناقض مع المرجعيات الأساسية، وهي الدستور والاتفاقيات الدولية، ومحذرا من تعزيز الفساد وحماية المفسدين من العقاب بسبب المشروع المذكور.
قيود جديدة على النيابة العامة
وحسب الوثيقة التي نشرها وزير العدل الأسبق، وقدم فيها رأيه في مشروع قانون المسطرة الجنائية، فقد سلط الرميد الضوء على ما جاء في المادة الثالثة من المشروع، التي تنص على أنه لا يمكن القيام بالأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية إلا بناء على طلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض، مستندة إلى إحالات من المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير من مؤسسات أخرى.
وأوضح الرميد، أن ذلك يعني أن النيابة العامة أصبحت تفتقر إلى القدرة على المتابعة باستقلالية، حيث تقتصر صلاحياتها على الطلبات الواردة من الجهات المحددة.
عائق أمام المساءلة
ووصف مصطفى الرميد هذا التشريع بأنه غير مبرر، مشيرا إلى أنه يعيق مداخل المساءلة ويحد من فعاليتها، وأكد أن هذا الأمر يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين، كما أنه يتناقض مع الدستور الذي يدعو إلى ضرورة تطبيق معايير الجودة والشفافية على المرافق العمومية.
التعليقات 0