أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، أن حجم الصناعة الوطنية قد تضاعف بشكل كبير، وأن المملكة تسير في إطار توسيع انفتاحها الاقتصادي من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي منحتها الفرصة للوصول إلى أكثر من 2.3 مليار مستهلك.

التنمية الاقتصادية 

وأضاف عزيز أخنوش، خلال كلمته على هامش الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة ببنجرير، أن الملك محمد السادس يولي للقطاع الصناعي أهمية خاصة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأورد المسؤول الحكومي ذاته، أن المغرب شهد نموا ملحوظا في حجم صادراته الصناعية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات ست مرات منذ عام 1999 لتصل إلى 376 مليار درهم في 2023، ورافق ذلك زيادة كبيرة في عدد الشركات الصناعية، حيث ارتفع عددها من 4500 شركة في 1999 إلى 13,000 شركة حاليا، وساهم هذا النمو الكبير في توفير ما يقارب مليون فرصة عمل في القطاع.

البنية التحتية للقطاع الصناعي 

وأشار عزيز أخنوش، إلى البنية التحتية القوية التي ساعدت على هذا النمو، مثل ميناء طنجة المتوسطي، الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، إلى جانب شبكة الطرق السريعة الممتدة على 1800 كيلومتر وخلق 150 منطقة صناعية، مضيفا أن الاتفاقيات التجارية الحرة ساعدت المملكة على الوصول إلى أكثر من 2.3 مليار مستهلك عالمي.

تشجيع الاستثمار والابتكار

وأشار عزيز أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لتشجيع الاستثمار والابتكار، مثل “البنك الصناعي للمشاريع” وصندوق دعم الابتكار الذي تم إنشاؤه في 2023، كما أنها تعمل على تعزيز السيادة الصناعية الوطنية من خلال التركيز على التحول الرقمي والاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، في إطار سعي المغرب إلى تحقيق إنتاج صناعي خال من الكربون لتعزيز تنافسيته الدولية.

وفيما يتعلق بالصناعات الكبرى مثل السيارات والطيران، أوضح رئيس الحكومة، أن المغرب أصبح رائدا في إنتاج السيارات في إفريقيا، بفضل تصنيع أكثر من 570,000 سيارة في 2023. أما في قطاع الطيران، فقد نجح المغرب في جذب أكثر من 140 شركة دولية كبرى، مما يعزز مكانته كفاعل أساسي في هذه الصناعة.