خرج خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من حراس الأبناك للاحتجاج على وضعيتهم الهشة في ظل الاقتطاعات التي طالت أجورهم دون أي تبرير، وقد وصلت أصواتهم إلى البرلمان، حيث قدم النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، استفسر فيه عن الإجراءات المتوقعة لضمان حصول حراس الأبناك على الحد الأدنى للأجور القانوني، خاصة أن أجورهم الشهرية الحالية تتراوح بين 2700 و2800 درهم.
نظام الأجر اليومي
كما تساءل المهدي الفاطمي عن التدابير التي ستتخذها الوزارة للحد من اللجوء إلى نظام الأجر اليومي، والذي يؤدي إلى حرمان الحراس من أجور الأيام التي لا يعملون فيها، مثل الأعياد أو في حال تجاوز الشهر 30 يوما.
وأكد النائب البرلماني ذاته، على ضرورة وجود آليات رقابية للحد من الاقتطاعات غير المبررة التي يتعرض لها الحراس، والتي تتراوح بين 300 و500 درهم شهريا.
الانتقالات التعسفية والضغط النقابي
وأشار المهدي الفاطمي إلى أن الأجور التي يتلقاها حراس الأبناك لا تصل حتى إلى الحد الأدنى المنصوص عليه قانونيا، وأكد أن العديد من الحراس يعانون من اقتطاعات غير مبررة، فضلا عن تعرضهم لانتقالات تعسفية وضغوط للتخلي عن انتمائهم النقابي، مما يعد انتهاكا خطيرا للكرامة الإنسانية.
التعليقات 0