عقد المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، اجتماعا موسعا لمناقشة مجموعة من القضايا التي تقع ضمن نطاق تدخله. وركز اللقاء على مراجعة الخطوط العريضة لبرنامج العمل متعدد السنوات للمرصد، إلى جانب متابعة تنفيذ اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الوطنية والحكومية، واستعراض النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني الخاص بالمرصد، والذي من المقرر إطلاقه قريبا ليكون منصة متاحة لتلقي شكايات ضحايا التشهير والابتزاز، سواء الإلكتروني أو الإعلامي.
شبكة مؤسسية لمكافحة التشهير والابتزاز
وناقش الاجتماع أيضا، خطة العمل الخاصة بإطلاق شبكة مؤسسية بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء الذين أبدوا استعدادهم للمساهمة في بناء نظام وطني لمراقبة ورصد حالات التشهير والابتزاز ونشر الأخبار الزائفة عبر المنصات الرقمية والتقليدية. وتهدف هذه الشبكة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تشمل جميع حالات التشهير والابتزاز، مع توثيق التفاصيل والوسائل المستخدمة والآثار القانونية المترتبة عن هذه الحالات، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
إعداد تقارير دورية لرصد التشهير والابتزاز
كما تطرق المكتب التنفيذي إلى خطة إعداد التقرير السنوي حول التشهير والابتزاز لعام 2023-2024، والتي تشمل مواصلة مراقبة وتحليل حالات التشهير والابتزاز التي يتم التبليغ عنها أو التي يتابعها المرصد بشكل تلقائي. وأكد المرصد على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات إنفاذ القانون لتسهيل وصول الضحايا إلى العدالة، وتطوير آليات التصدي القانوني لحماية المتضررين.
تفاعل إيجابي من الشركاء وانفتاح على المجتمع المدني
وأشاد المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز بالتفاعل الإيجابي الذي رافق تأسيس المرصد، وخاصة من المؤسسات الوطنية مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية. كما أكد المكتب انفتاحه على التعاون مع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني والحقوقي، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التشهير والابتزاز ونشر الأخبار الزائفة، وضمان حماية فعالة لحقوق الأفراد والمؤسسات المتضررة.
التعليقات 0