راجت ليلة أمس (السبت) عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، شكاية صادرة عن منتخبي إقليم القنيطرة، موجهة لرئاسة النيابة العامة، تطالب بالتحقيق مع عامل سابق بشأن الثروات التي جمعها والعقارات الكثيرة التي اقتناها خارج المملكة وداخلها.
والتمس الموقعون على الشكاية المرفقة بلائحة تحمل أسماء وتوقيعات المنتخبين، بفتح بحث قضائي ضد العامل السابق لإقليم القنيطرة وذلك بعد إعفاءه من مهامه.
اختلالات مالية
وقال المشتكون إن فتح هذا البحث القضائي يجد تبريره فيما تتداوله وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص الاختلالات المالية التي صاحبت تنفيذ المخطط الإستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة 2015-2020 بميزانية 8.4 مليار درهم، مع العلم أن جل الأوراش منحت لأحد المقاولين بسيدي قاسم، والإثراء غير المشروع وتهريب الأموال خارج التراب الوطني، وذلك من خلال امتلاكه لممتلكات داخل وخارج المغرب، لا تتناسب مع دخله أو دخل أفراد عائلته.
فيلتين بميامي وألمانيا وشقة باريس
وخصت الشكاية المتداولة بالذكر، امتلاك العامل المعفى لفيلا بولاية ميامي الأمريكية مسجلة باسم ابنته التي لا تمتهن أي عمل، إضافة إلى فيلا بألمانيا مسجلة باسم ابنته العاطلة عن العمل، وتملكه لشقة بباريس مسجلة باسم زوجته مع العلم أنها ربة بيت، وامتلاكه لمطعم بالرباط، تتجاوز قيمته 2 مليار سنتيم، مسجل باسم إحدى بناته، مع الإشارة إلى أنها لم يسبق لها ممارسة أي نشاط مدر للدخل، وامتلاكه أيضا لمجموعة حمامات “سبا” بالرباط والدار البيضاء وأكادير مسجلة باسم زوجته ربة البيت، إلى جانب حوالي 400 هكتار من أراضي الجموع بإقليم القنيطرة مستغلة في إنتاج الأفوكا.
مقلع للرمال ومحلات تجارية
وتحدثت الشكاية نفسها التي ذيلت بملحوظة مفادها أنه تم توجيه نسخ منها للمكتب الوطني للصرف، من أجل تنصيب نفسه كطرف مدني في الدعوى العمومية، وإلى وزارة الداخلية، عن امتلاك العامل المعفى من مهامه، لمقلع للرمال بجماعة البحارة أولاد عياد بإقليم القنيطرة وتوفره على أسهم بشركة “فوغال” الخاصة بالنقل الحضري باقليم القنيطرة، وتملكه لفيلات بكل من أكادير والدار البيضاء والرباط ووجدة، وامتلاكه لمجموعة من الشقق و المحلات التجارية بمجموعة من المدن، إلى جانب أراضي مسجلة باسمه وباسم أصوله وفروعه.
وأورد المنتخبون في الشكاية كل هذه الممتلكات، مدعين أن أقرباء العامل المسجلة باسمهم هذه العقارات خارج وداخل أرض الوطن لا يزاولون أي عمل، ملتمسين من رئاسة النيابة العامة، تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وخاصة في الشق المتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب الأموال خارج التراب الوطني.
التعليقات 0