كشفت مصادر من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، خضع لعاصفة المحامين وحدد لقاء تقرر عقده زوال اليوم (السبت) بمقر الهيئة بالرباط.

وساطة من البرلمانيين

وأضافت مصادر “آش نيوز” أن اللقاء، الذي يجمع عبد اللطيف وهبي وأصحاب البذلة السوداء، تم بوساطة من برلمانيي الأمة، وذلك قصد تدارس الإشكالات التي تسببت في توقف المحامين عن العمل، وشل جميع محاكم المملكة، ومعها شل السير العادي للعدالة.

وأكدت المصادر نفسها، أن وهبي، هو من طلب اللقاء، وهو من التمس من مجلس المستشارين التوسط لعقد جلسة حوار. وبالرجوع إلى جلسة الجواب على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة بتاريخ 6 نونبر 2024، يتأكد ذلك.

وحسب بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإنها رحبت بالحوار ترحيب المتلقي وليس الداعي، صونا لشموخ وهيبة مساعدي العدالة. وأضافت مصادر الموقع أن كل هذا لا يهم، بل المهم هو أن يكون حوارا مثمرا وجديا لإرجاع الأمور إلى نصابها.

تعديلات في المقتضيات القانونية

وفي ملاحظة ثانية، أعلنت المصادر أن جميع المقتضيات القانونية التي كان لها تأثير سلبي ومباشر على المحامين والمحاماة تم تعديلها برمتها من قبل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. ومن بين هذه التعديلات، إزالة الحالات التي يمكن فيها للطرف التقاضي بشأنها شخصيا، باعتبار أن مكان هذا الأمر هو قانون المهنة وليس قانون المسطرة المدنية. كما تم تعديل البند المتعلق بجعل مكتب المحامي محلا للمخابرة معه، حيث تم استثناء الأحكام القطعية والأحكام التمهيدية القاضية بأداء الصوائر، فأصبح لزاما على المحكمة تبليغ الطرف شخصيا لأداء الصائر، إلا إذا تعهد الدفاع بأدائه نيابة عنه، كما أن الحكم القطعي بدوره يجب تبليغه للطرف شخصيا وليس لمحاميه. كما شمل التعديل البند المتعلق بوجوب سهر المحامي على التبليغ تحت طائلة عدم القبول.

أما المقتضيات التي لا يزال المحامون يحتجون ويناضلون للتراجع عنها، فهي مقتضيات مجتمعية تمس المجتمع بشكل عام. “وهذه هي المحاماة التي نريد، محاماة تدافع عن المواطنين داخل وخارج المحاكم”، حسب قول المصادر، التي خلصت إلى أن المحامين سيقررون بعد انتهاء اللقاء الذي دعا له وزير العدل اليوم (السبت)، ما إذا كانوا سيعودون إلى ردهات المحاكم، لتعود الروح إليها بعدما هجروها وتركوها فارغة.