في سياق تعزيز الروابط بين الجالية المغربية المقيمة في الخارج ووطنها الأم، أكد طه رياضي، عضو البرلمان المغربي للشباب وباحث سياسي مقيم بفرنسا، أن الجالية المغربية تلعب دورا محوريا في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والمساهمة في تنميتها.

تدبير شؤون الجالية

وأشار طه رياضي في تصريح لـ“آش نيوز”، إلى خطاب الملك محمد السادس في ذكرى المسيرة الخضراء، الذي سلط الضوء على أهمية الجالية في تعزيز الهوية الوطنية والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف طه رياضي أن خطاب الملك لم يتوقف عند إبداء الامتنان للجالية المغربية في الخارج فقط، بل تضمن إعلانا هاما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية.

وأوضح الباحث، أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الفاعلين، بما يضمن التجاوب الأمثل مع حاجيات الجالية المغربية الجديدة.

وأكد طه رياضي. أن هذا التحول المؤسسي يأتي في وقت حاسم، خاصة مع تزايد أعداد المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يمثلون شريحة كبيرة من السكان.

مجلس الجالية

واستطرد طه رياضي قائلا إن “هذه الهيكلة تتضمن إنشاء هيأتين رئيسيتين، ستعملان على ضمان تمثيلية الجالية وتنفيذ السياسات العمومية الخاصة بها بشكل فعال، والأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، والذي دعا الملك دعا إلى تعجيل إخراج القانون الخاص به، والذي سيشكل مؤسسة دستورية مستقلة، مكلفة بالتفكير الاستراتيجي وتقديم الاقتراحات التي تعكس تطلعات الجالية المغربية في الخارج.

وأضاف رياضي أن هذا المجلس سيكون حلقة وصل بين الجالية والمملكة، خاصة بعد تأكيد الملك على ضرورة أن يتمتع بتمثيلية واسعة لمختلف مكونات الجالية.

هذا إضافة إلى ثاني هيئة وهي المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، التي ستتولى التنفيذ الفعلي للسياسات العمومية المتعلقة بالجالية، بما يشمل تجميع الصلاحيات وتنسيق الأعمال بين مختلف المتدخلين، والتي أورد رياضي أنها ستعمل على فتح المجال أمام الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، والتنسيق مع المبادرات الاستثمارية التي يطلقها المغتربون.

حقوق دستورية

وتابع طه رياضي قائلا “في ظل هذه الإصلاحات الملكية، يظل السؤال مطروحا حول قدرة الحكومة المغربية على تفعيل هذه الحقوق التي تضمنها الدستور، والتي ما زالت غير مفعلة منذ دستور 2011”.

وأكد الباحث وعضو البرلمان المغربي للشباب، أنه على الرغم من التأخير في تنزيل بعض مقتضيات الدستور، إلا أن هذه الإصلاحات الملكية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز العلاقة بين المغاربة في الخارج ووطنهم.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المبادرات الملكية الأخيرة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين في الخارج وبلدهم الأم، كما أنها تمثل تحديا حقيقيا أمام الحكومة لتنفيذها بالشكل الذي يضمن مشاركة فعالة للجالية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب.