أعلن المكتب الوطني للعصبة الوطنية للدكاترة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن موقفه من مستجدات ملف الدكاترة، في ظل الإعلان عن مباراة توظيف الأساتذة المساعدين من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وفي بلاغ له، أورد المكتب الوطني عددا من الملاحظات التي وصفها بالأساسية فيما يتعلق بالمعطيات المعلنة في إطار التباري على المناصب الشاغرة.

 توظيف الأساتذة المساعدين

وأكد المكتب الوطني للعصبة الوطنية للدكاترة، في بلاغه الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، على أن الخصاص المعلن للتباري في المباراة الحالية لتوظيف الأساتذة المساعدين لا يعكس الواقع الفعلي للحاجة الحقيقية في المؤسسات التعليمية.

كما شدد المكتب على رفضه القاطع لما وصفه بـ “التقطيع على المقاس” في انتقاء المناصب الشاغرة، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار التخصصات الأكاديمية الحقيقية التي تحتاج إليها المؤسسات الجامعية، مضيفا، في البلاغ، أن هذا التقطيع لا يتماشى مع المعايير العلمية والأكاديمية المتعارف عليها في قطاع التعليم العالي.

الهيمنة على المناصب الوهمية

وأورد البلاغ استنكار المكتب الوطني للعصبة لهيمنة المناصب الوهمية على التخصصات العلمية التي لا تمثل في الحقيقة مجزوءات علمية معترف بها في الحقول المعرفية المتاحة في التعليم العالي.

وأشار المكتب إلى أن هذه المناصب الوهمية تساهم في تضييق الفرص على تخصصات علمية بارزة، مما يهدد التنوع الأكاديمي ويقلل من فرص توظيف الكفاءات الحقيقية.

وأكد المكتب الوطني للعصبة استغرابه من قرار الوزارة الوصية بعدم الإعلان عن مناصب شاغرة في تخصصات ومواد أساسية ضمن هندسة التكوين في المراكز الجهوية، موضحا في البلاغ أن بعض الفروع التعليمية لا تتوفر على أي أستاذ مختص في تدريس هذه المواد، مما يخلق فجوة تعليمية تؤثر سلبا على جودة التكوين والاحتياجات الحقيقية للميدان التربوي.

مطالبة بالتسوية الشاملة 

وأشار المكتب الوطني إلى أن ملف الدكاترة هو من الملفات التي أدرجت ضمن ملفات التسوية الحكومية، ولفت الانتباه إلى خطورة المنحى الحالي الذي تسير فيه الوزارة في التعاطي مع هذا الملف.

وأكد البلاغ على أن هذه المقاربة لن تؤدي إلى حل شامل ونهائي للملف، بل ستزيد من تعقيد الوضع. وبناء على ذلك، طالب المكتب الوزارة والحكومة بضرورة التسوية الشاملة للملف، وذلك بإدماج كافة الدكاترة في إطار أستاذ مساعد إداريا، مع تفويج التسوية المالية عبر دفعات ثلاث.

مسؤولية الوزارة

وأكد المكتب الوطني للعصبة الوطنية للدكاترة أن الوزارة تتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع المستقبلية من احتقانات وتوترات، في حال استمرار المقاربة الحالية لطي هذا الملف، وأشار إلى أن مواقف العصبة تأتي في إطار سعيها لإنصاف الدكاترة وضرورة إيجاد حلول عملية تراعي المصالح الأكاديمية والتربوية للبلاد.