طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بإصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة بخصوص الوقائع التي تم نشرها سابقا والمتعلقة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنتهية ولايته عبد اللطيف ميراوي، بشأن جرائم هدر واختلاس المال العام خلال فترة ولايته.

دعوة للتحقيق مع الوزير السابق

وبحسب الطلب الرسمي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، دعت الجمعية إلى ضرورة الاستماع إلى إفادات وتوضيحات الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي، باعتباره كان المسؤول عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة التي وقعت خلالها الوقائع موضوع التحقيق.

كما طالبت الجمعية بالاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر في الرباط، الذي يفترض أنه أبرم عقدا مع وزارة التعليم العالي بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا لتوفير الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة.

ودعت الجمعية أيضا إلى التحقيق في هوية الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية وبطاقات المحروقات في عهد الوزير السابق، من خلال البحث في أسباب الاستفادة وشروطها، بالإضافة إلى معرفة أسباب اختفاء هذه المواد بعد انتهاء مهام الوزير.

الإجراءات القانونية اللازمة

وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير المناسبة لضمان سير التحقيق وفقا للقانون، بما في ذلك سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود ومتابعة أي شخص يثبت تورطه في الوقائع المذكورة.

وأشارت الجمعية إلى أن الوزير الحالي للتعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، عز الدين الميداوي، بدأ في نهج سياسة التقشف داخل الوزارة، من خلال تقليص مجموعة من النفقات غير الضرورية التي تستنزف الميزانية.

وكان من أبرز القرارات التي اتخذها الوزير إلغاء عقد الشراكة مع الفندق المذكور، ومراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، والتي تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا.