قدمت جمعية “محامون من أجل العدالة” مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين مشروع قانون المسطرة المدنية، مشيرة إلى عدد من أوجه الخلل في النصوص الواردة في المشروع، التي تؤثر سلبا على المبادئ القانونية الأساسية وعلى السيادة القضائية والعدالة الاجتماعية في المغرب.

نصوص متعارضة مع المساواة

وأكدت الجمعية، في توصياتها، ضرورة حذف بعض النصوص التي تتناقض مع مبدأ المساواة أمام القضاء، وأبرزت من بينها الفقرة 2 من المادة 10 من مشروع قانون المسطرة المدنية التي تفرض غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حالة التقاضي بسوء نية.

كما طالبت الجمعية بحذف المادتين 30 و375 من المشروع، معتبرة أنهما تنتهكان المساواة بين المواطنين أمام القضاء على أسس مالية.

قضاء القرب

وأوصت الجمعية بمراجعة الاختصاص القيمي لقضاء القرب ورفعه إلى 10 آلاف درهم، وذلك لضمان حق المواطنين في استيفاء درجات التقاضي، كما دعت إلى إلغاء المادة 17 التي تمنح النيابة العامة صلاحية طلب بطلان أي مقرر قضائي بدعوى “مخالفة النظام العام”، معتبرة أن هذا المصطلح يتعارض مع استقلال القضاء.

ودعت الجمعية إلى الإبقاء على الفصلين 381 و382 من قانون المسطرة المدنية الحالي، حيث اعتبرت أن النصوص الجديدة في المادتين 407 و408 من المشروع لا تضيف قيمة عملية، بل تؤثر سلبا على الأمن القانوني والقضائي.

كما أوصت بتعديل المادة 383 لتمنح محكمة النقض صلاحية استثنائية بإيقاف التنفيذ، تحقيقا للمساواة بين المتقاضين، وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي.

الشفافية وتعزيز الحقوق

وأوصت الجمعية بتضمين شرط التعليل في المادتين 97 و352 من المشروع لضمان الاطمئنان للقرارات الولائية وتحقيق الشفافية في الإجراءات القضائية، كما طالبت باستحضار مقتضيات المادة 13 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إقرار تدابير تسهل حق هذه الفئة في التقاضي والمشاركة في الإجراءات القضائية.

ودعت الجمعية إلى إلغاء المادة 62 من المشروع، مشيرة إلى أنها تحول دون ضمان المحاكمة العادلة وحق الدفاع، كما شددت على أهمية إعادة صياغة المادة 5 لتحديد مفهوم “الأجل المعقول” وحدوده بما يحقق النجاعة القضائية ويوفر الأمن القانوني.

وطالبت الجمعية أيضا بإشراك الهيئات التمثيلية للمحامين في صياغة القوانين، من خلال حوار بناء ومسؤول، وذلك لضمان المقاربة التشاركية التي تعكس احتياجات العدالة وتطلعات المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة فرض إجبارية تنصيب محام في القضايا المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية.