طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر تعديلات تقدم بها لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين، إضافة عدد من الشركات الكبرى إلى قائمة المؤسسات الخاضعة لنسبة ضريبة جديدة.

تعبئة موارد مالية إضافية

وتشمل هذه الشركات وفق معطيات الاتحاد، شركات المحروقات، زيوت المحركات، الغاز الطبيعي، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإسمنت، وزيوت المائدة، وأوصى بتحديد نسبة 40% كضريبة على أرباح هذه الشركات.

وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الهدف من هذه التعديلات هو تعبئة موارد مالية إضافية للمساهمة في تمويل البرامج الاجتماعية، وأشار إلى أن هذه الشركات تحقق أرباحا كبيرة، في حين تفتقر إلى المنافسة اللازمة في العديد من الأنشطة التي تساهم في تمويل البرامج الاجتماعية الحيوية.

وإلى جانب هذا التعديل، طالب الاتحاد الوطني للشغل، بإضافة معاشات المتقاعدين إلى الفئات المعفية من الضريبة على الدخل، حيث أن الهدف من هذا الطلب هو تحسين ظروف عيش المتقاعدين في المملكة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وفق المصدر.

الإعفاءات الضريبية 

وأضافت التعديلات البرلمانية الخاصة بالاتحاد الوطني للشغل مطالبها لإعفاء المعاشات والتعويضات المدفوعة للمتقاعدين وذوي الحقوق من الضريبة. ويشمل هذا الإعفاء أيضا الأجور والعوائد المدفوعة للعاملين في تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المرتبطة به، وكذلك للموظفين غير الحاملين للجنسية المغربية.

وقد دعا الاتحاد في نفس السياق إلى تعديل الضريبة على الشركات الكبرى وتوسيع نطاق الفئات المعفية من الضريبة، بما في ذلك المتقاعدين.