أكد عبد الحفيظ ولعلو، المحلل السياسي ونائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، أن مواقف الجزائر تجاه الصحراء المغربية منذ بداية النزاع في السبعينيات وخاصة بعد عام 1975، تتسم برفض قاطع لأي مبادرة أو حل سياسي قد يسهم في تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي يعوق التكامل المغاربي ويهدد الأمن والسلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الموقف يتجلى من خلال عدة نقاط رئيسية.

رفض الاعتراف 

وأوضح عبد الحفيظ ولعلو، في تحليل توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن من بين هذه النقاط رفض الجزائر الاعتراف للمغرب بحق استعادة صحرائه التي احتلتها إسبانيا منذ عام 1884، على الرغم من أن تصريحات الرئيس الجزائري السابق هواري بو مدين في الستينيات كانت تدعم الموقف المغربي بشكل لا لبس فيه.

كما أشار المحلل السياسي، إلى أن الجزائر ترفض الدخول في مفاوضات جدية بشأن الصحراء الشرقية والأراضي المغربية التي ضمها الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر قبل استقلالها، مما يعكس سياسة الرفض المستمرة لأي تسوية سياسية شاملة.

وأورد عبد الحفيظ ولعلو أيضا أن الجزائر ترفض تعويض آلاف العائلات المغربية التي تم طردها قسرا من الجزائر بعد المسيرة الخضراء، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان ويؤكد استمرار التوترات بين البلدين.

الثورة الجزائرية

وأوضح عبد الحفيظ ولعلو، أن الجزائر ترفض الاعتراف بالتضحيات والدعم الذي قدمه المغرب للثورة الجزائرية، سواء من الناحية العسكرية أو السياسية أو الدبلوماسية أو المالية بين عامي 1954 و1962، رغم أن المغرب دفع ثمنا غاليا لهذه التضامنات.

وأضاف ولعلو أن الجزائر ترفض فتح الحدود المغلقة منذ عام 1994 بناء على قرار جزائري، ما أثر سلبا على حياة السكان في المناطق الحدودية من البلدين، وتسبب في معاناة مستمرة للأسر على الجانبين.

رفض الوساطة العربية

وأشار عبد الحفيظ ولعلو إلى أن الجزائر ترفض أيضا أي وساطة من الدول العربية الشقيقة وغيرها من أجل تجاوز الأزمة السياسية بين البلدين الجارين، في وقت يتفاقم فيه النزاع ويستمر تأزم العلاقات بينهما.

كما أكد ولعلو أن الجزائر ترفض اليد الممدودة من الملك محمد السادس لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، وهو ما يعكس رغبة الجزائر في الإبقاء على حالة الجمود في العلاقات.

طرف رئيسي في النزاع

وأورد عبد الحفيظ ولعلو أن الجزائر ترفض كذلك الاعتراف بوضعها كطرف رئيسي في النزاع، رغم أن قرارات الأمم المتحدة تواصل التأكيد على هذا الدور، وهو ما يدل على استمرار رفض الجزائر لمبدأ الحلول السياسية المعترف بها دوليا.

وأشار المتحدث ذاته، إلى رفض الجزائر للعملية السياسية التي تشمل مؤتمرات الطاولة المستديرة من أجل إيجاد حل تفاوضي بين الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر، مع تأكيد الموقف المغربي في دعم هذه العملية.

كما أشار إلى أن الجزائر ترفض إجراء إحصاء للسكان الصحراويين في مخيمات تندوف منذ عام 1975، رغم مطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يعكس عدم التزام الجزائر بالقرارات الدولية الخاصة بوضع اللاجئين.