بعد التعديلات الأخيرة التي كشف عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص مدونة الأسرة، يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، خرجت مجموعة من الحقوقيات للتنديد ببعض المضامين المعلن عنها.

وفي هذا السياق، كشفت خديجة الرباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن المستجدات التي أعلن عنها وهبي تعد خطوة مهمة وأساسية، إلا أنها لا ترتقي إلى تطلعات النساء المغربيات اللاتي يأملن في نص قانوني شامل يتماشى مع القيم المعاصرة ويعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.

إصلاحات جدرية 

وقالت خديحة الرباح، في تصريح لـ”آش نيوز”، إن “النساء في المغرب يتطلعن إلى نص قانوني يعيد النظر في منطق القوامة ويعزز المسؤولية المشتركة بين الزوجين في القضايا الأساسية مثل الطلاق والتطليق”.

واعتبرت الحقوقية ذاتها، أن هذه القضايا، التي لطالما كانت محل جدل، يجب أن يتم حلها بوضوح، بحيث يتم توحيد المفهوم بين “التطليق” و”الطلاق” لتفادي اللبس وتعزيز العدالة بين الزوجين.

وفي سياق متصل، شددت خديجة الرباح على ضرورة أن يتبنى البرلمان، في حال المصادقة على هذا القانون، موقفا حاسما بإصدار نص قانوني يتماشى مع العصر، وأوضحت أن “المرأة يجب أن تكون حاملة للمسؤولية القانونية في جميع مجالات الحياة، وهو ما يتطلب توفير سند قانوني يعترف بمشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

الحضانة والمساواة

كما تطرقت خديجة الرباح إلى موضوع الحضانة، مشيرة إلى أنه من الضروري توسيع المكاسب المتعلقة بها، إذ رغم أهمية المقتضيات الجديدة في مدونة الأسرة، إلا أنها أكدت أن النص القانوني يجب أن يتضمن تشريعا أسريا يضمن المساواة والحقوق والعدل في جميع الحالات والظروف.

وأكدت الرباح أنه من الضروري أن يأخذ النص القانوني بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المغربي، معتبرة أن الإصلاحات القانونية يجب أن تتماشى مع هذه التحولات، وقالت: “اليوم، لا يمكن أن يبقى مفهوم القوامة مرتبطا بالتعصيب، ويجب إلغاء هذا المفهوم لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة الدستورية”.

وشددت على أن الإصلاح يجب أن يضمن تساوي الحقوق بين الزوجين في المسؤوليات المالية والشرعية، حيث لم يعد هناك طرف واحد مسؤول عن النفقة أو المسؤولية الأسرية.

زواج القاصرات والتعدد 

وفيما يخص بعض القضايا المثيرة للجدل، مثل زواج القاصرات وموضوع التعدد، أكدت خديجة الرباح أنه يجب أن يتم منع زواج الفتيات في سن 17 سنة وسحب مفهوم “الاستثناء”، مشيرة إلى أن التعدد يجب أن يمنع نهائيا بدون وضع شروط أو تحديدات، لأنه يتناقض مع المساواة بين الزوجين ويضر بحقوق المرأة.

ودعت الرباح إلى ضرورة تجديد المدونة بما يتماشى مع تطورات المجتمع المغربي، مؤكدة أن الإصلاحات التي تتعلق بالقانون الأسري يجب أن تكون شاملة وعادلة، وتضمن حقوق المرأة والرجل على حد سواء.