أعلنت الأحزاب اليسارية في ورزازات، المتمثلة في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، عن طعنها الكامل في نتائج عملية انتخاب سعيد أفروخ، رئيسا لمجلس جماعة ورززات وهيكلة المكتب المسير.

العملية الانتخابية 

ووفقا لبلاغ توصل به “آش نيوز”، فإن العملية الانتخابية التي جرت يوم 31 دجنبر 2024 تتناقض مع المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص بوضوح على أن الترشيح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية، في الوقت الذي تم انتخاب الرئيس الجديد الذي كان في المرتبة الثانية وخارج هذه اللوائح.

كما أشار البلاغ إلى أن اللائحة المنتخبة للمكتب المسير خالفت المادة 17 من القانون التنظيمي 14/113 التي تفرض تمثيل ثلث النساء في المجلس، حيث اقتصرت اللائحة على مترشحة واحدة فقط.

اللجوء إلى القضاء 

وأضافت الأحزاب اليسارية المذكورة، أنها ستتبع المسطرة القضائية لوضع حد لما وصفته في بلاغها ب “المهزلة” حفاظا على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، معتبرة أن القضاء هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة السياسية وضمان حقوق الساكنة.

وأكدت الأحزاب نفسها على عزمها مواصلة العمل المشترك والتعبئة للتصدي لكل الخروقات والتجاوزات أينما كانت، مشددة على النضال من أجل قضايا وهموم الساكنة وانتظاراتها، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل من أجل غد أفضل قائم على الديمقراطية واحترام المؤسسات والقانون، لخدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، حسب البلاغ.

فشل في التدبير 

وأشار البلاغ إلى أن مجموعة من الأحزاب اليسارية اجتمعت يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ورزازات، واتخذت هذه القرارات في إطار متابعتها للتطورات السياسية الجديدة، مشيرة إلى أن التجاوزات والخروقات القانونية التي رافقت عملية انتخاب الرئيس الجديد وهيكلة المكتب المسير تمثل “مهزلة قانونية ومذبحة للديمقراطية”.

وذكرت الأحزاب اليسارية نفسها، في بلاغها، بأنها سبق وحذرت من الفشل الذريع في التدبير الجماعي للجماعات الترابية في ورزازات، نتيجة التجاذبات السلبية والإصطفافات الهشة، والتي أدت إلى غياب أي مخطط تنموي شامل لتحسين الأوضاع المزرية للمدينة.