توصل ديوان وزير التعليم العالي بالرباط، أخيرا، بمراسلة من الكتابة العامة للنقابة الديمقراطية للصحة، حول مطالب بفتح تحقيق، إسوة برسالة أخرى وجهت إلى وزير الصحة في موضوع يتعلق بفتح تحقيق حول ظروف تمديد اللجنة العلمية بكلية الطب والصيدلة لفائدة بروفيسور، بعد تقاعده، وفي الآن نفسه إسناد مهمة حساسة له بصفة مؤقتة، وهي رئاسة قسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي ابن رشد، بعد أن غادرها بروفيسور سابق ممدد له لعدة مرات مهام المسؤولية.

الإشراف على تكوين الطلبة والأطباء المتدربين

وقالت رسالة النقابة الموقع عليها من قبل الكاتب العام، عبد اللطيف صدار، إن المعني بالأمر لم يسبق له على مدار السنوات الماضية، أن ألقى درسا تكوينيا واحدا في مدرجات كلية الطب، ما يعطي المشروعية لطرح تساؤلات مشروعة حول” الكفاءة النادرة”، التي تجعله بمثابة مورد بشري ضروري، يستحق التمديد بل وشغل المنصب بالغ الأهمية، الذي لا يقتصر فيه الدور على المهام الإدارية والتسيير بل يتعداه إلى الإشراف على تكوين الطلبة والأطباء المتدربين، في هذا المجال الخطير والحساس.

تكوين خلف قادر على تحمل المسؤولية

وطرحت الرسالة نفسها إشكالات تتعلق بمدى استيعاب المسؤولين لفلسفة إناطة الإشراف على الأقسام وأهدافها المتجلية أساسا بالإضافة إلى الأدوار المحددة قانونا، في تكوين خلف قادر على تولي المهام والمسؤوليات، خصوصا أن القسم نفسه يضم أساتذة أكفاء علميا وعمليا في التخصص نفسه، ومشهود لهم بالعطاء والبذل، عددهم يبلغ سبع بروفيسورات.

فتح تحقيق في ملابسات التمديد

والتمست رسالة النقابة من وزير التعليم العالي ووزير الصحة في الآن نفسه، كل حسب تخصصه، فتح تحقيق في ظروف وملابسات التمديد الذي استفاد منه المعني بالأمر، والقيمة المضافة التي سيجلبها للمرفق العمومي، وأيضا البحث في أسباب تكليفه ولو بصفة مؤقتة، بالمسؤولية في قسم الإنعاش الجراحي وتهميش الأطر الأخرى من الأساتذة وإقصائهم من مهمة يعتبرون أنفسهم الأولى والأحق بها.