تولت الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر كامل في ظل تطورات دبلوماسية حساسة تتعلق بالنزاع حول الصحراء المغربية، ويأتي ذلك بعد صدور القرار الأممي 2756 الذي عزز موقف المغرب، خاصة فيما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بدعم الأمم المتحدة وعدة دول كحل وحيد لهذا النزاع.

غياب ملف الصحراء عن أجندة مجلس الأمن

وفاجأت الجزائر المراقبين بغياب أي إشارة لنزاع الصحراء المغربية عن جدول أعمال رئاستها. واعتبر محللون أن هذا الغياب يعكس تجنب الجزائر مواجهة نتائج قد تكون غير مواتية، خصوصا مع الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء وتصاعد الضغوط على جبهة البوليساريو عقب تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار.

تبرير رسمي وإصرار على المواقف التقليدية

وصرح المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة أن بلاده لا تنوي إدراج ملف الصحراء ضمن جدول أعمال المجلس إلا إذا استجدت أحداث تستدعي ذلك. ورغم هذا الموقف، واصلت الجزائر التمسك برؤيتها التقليدية الداعمة لما تسميه “تقرير المصير”، معتبرة النزاع مسألة تصفية استعمار تتصدر الأولويات.

عزلة دبلوماسية وتغير التوازنات الدولية

وأكد محللون أن عزلة الجزائر الدبلوماسية بعد التصويت على القرار 2756 كانت سببا رئيسيا لتجنبها عرض القضية خلال فترة رئاستها. وثبت هذا القرار مكتسبات المغرب بشأن الحكم الذاتي وأبرز الدعم الدولي المتزايد، من بينها افتتاح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

دبلوماسية مغربية فعالة تزيد الضغط على الجزائر

ومع تغير التوازنات الدولية لصالح المغرب، وجدت الجزائر نفسها في موقف صعب داخل المنظمة الدولية. إذ إن تحركات المغرب الدبلوماسية، خاصة تعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، قيدت خيارات الجزائر، وجعلتها تفضل تجنب فتح الملف خلال فترة رئاستها.