تستمر الحركات النسائية في المغرب في رفع أصواتها منددة بمضامين التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة، والتي ترى أنها لا تحقق المساواة الحقيقية بين الجنسين. وفي هذا السياق، كشفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن استبعاد المجلس العلمي الأعلى لأهم مطالبها المتعلقة بحقوق النساء وحقوق الإنسان، وعلى رأسها المذكرة التي تقدمت بها الجمعية، والتي تدعو إلى تشريع أسري يضمن المساواة والعدل في جميع الحالات.

المطالب المستبعدة

ووفق المعطيات التي كشفت عنها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فإن المجلس العلمي الأعلى يرى أن الحلول التي طرحتها الحركات النسائية لا تتناسب مع الإطار القانوني الوطني والممارسات الاجتماعية السائدة. فعلى سبيل المثال، يبرز المجلس استخدام “الهبة” كأداة بديلة لمعالجة مطالب العدالة في توزيع الميراث، وهو ما أثار تساؤلات حول فعاليتها كبديل شامل وعادل.

وتشير الجمعية إلى أن الهبة لا يمكن أن تعتبر بديلا فعالا للعديد من المشاكل المرتبطة بالتوارث في الأسر التي تضم أفرادا من ديانات مختلفة أو التي تعاني من تعصيب الميراث، إضافة إلى ذلك، لا يمكن للهبة أن تحل قضايا الحقوق بين الزوجين في حالات الزواج المختلط بين ديانتين مختلفتين.

التعدد والخبرة الجينية

واستمرارا في موضوع التعديلات المقترحة، ترفض الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أيضا، الحلول التي قدمها المجلس بخصوص إلغاء تعدد الزوجات، حيث يعرض المجلس السماح به فقط في حالات استثنائية مثل العقم أو المرض، على أن يقرر القاضي في هذه الحالة، وتتساءل الجمعية في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه: “كيف يمكن للقاضي أن يقيم قدرة المرأة على أداء واجباتها الزوجية، وهو أمر يتطلب توازنا دقيقا في تفسير القانون؟”.

ومن جانب آخر، أثار رفض المجلس لاعتماد الخبرة الجينية كدليل على النسب استياء كبيرا، خاصة في ظل غياب أي تفسير مقنع، حيث ترى الجمعية أن هذا الرفض يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، مما يطرح تساؤلات عن مستقبل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وعن إمكانية مساواتهم مع غيرهم.