يعيش الوسط السياسي والمجتمع المغربي، تخوفا من إعادة سيناريوهات السنوات الماضية، التي خرجت فيها عدد من النقابات والتنسيقيات للاحتجاج، فاليوم، ومع بداية السنة الجديدة، أعلنت عدد من الجامعات والنقابات، من بينها الشغيلة الفلاحية، ورجال ونساء التعليم، وكذلك موظفو القطاع الصحي، أنهم مستعدون للتصعيد.

‎اتفاقيات سابقة

‎فبعد عدة اتفاقيات تم التوصل إليها في عهد كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الفلاحة محمد الصديقي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، تعيش القطاعات الثلاث اليوم على صفيح ساخن من التوترات.

‎وحسب مصادر مهنية، فإن الوزراء الجدد، بمن فيهم أمين التهراوي في قطاع الصحة، وأحمد البواري في وزارة الفلاحة، ومحمد سعد برادة في وزارة التعليم الأولي، جميعهم يتجاهلون مطالب الشغيلة في القطاعات الثلاث المذكورة، والتي تم الاتفاق عليها سابقا، خاصة تلك المرتبطة بالمواد البشرية، والتي وصفها المهنيون بأنها باتت معلقة مع أعضاء الحكومة الجدد.

‎إنذارات النقابات

‎وفي نفس الإطار، كشفت الجامعات والتنسيقيات الوطنية التابعة للاتحاد الوطني للشغل، أنها أصدرت عدة إنذارات وتحذيرات للوزارات الوصية قبل بداية السنة الجديدة، لكنها ما زالت في لائحة الانتظار، فبالرغم من أنهم المحرك الأساسي لهذه القطاعات، إلا أن الوزراء المعنيين يخرجون للإعلان عن استراتيجيات جديدة متجاوزين أسس القطاعات والشغيلة، وفقا لما جاء في بلاغات التمثيليات النقابية.