دخل ملف الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية وموظفي الجماعات الترابية مرحلة حاسمة، بعدما حدد التنسيق النقابي الممثل للقطاع، مهلة زمنية محددة لتحريك عجلة الحوار أو العودة إلى الاحتجاج في الشارع. وأوضح التنسيق الرباعي، في بلاغ له، أن نهاية الأسبوع المقبل تمثل أجلا مقبولا لاستئناف الحوار بالمنهجية التي جرى الاتفاق عليها في جلسة 3 ماي 2024، مع ضرورة توفر إرادة حقيقية للتوصل إلى حلول لكافة المطالب الواردة في رسالة النقابات المؤرخة بـ11 نونبر من العام نفسه.

عودة محتملة للاحتجاج

وحسب البلاغ نفسه، فقد تقررت العودة إلى الشارع في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب موظفي الجماعات الترابية، إلى حين “استقامة مجرى الحوار” وتلبية كافة النقاط الواردة في المذكرة المطلبية الأخيرة.

ويشير التنسيق إلى أن مهلة التوصل إلى اتفاق قطاعي قد تجاوزت سقفها بسبعة أشهر، ما اعتبر دليلا على “غياب إرادة فعلية للتجاوب مع الملف المطلبي، والسعي فقط إلى إخراج نظام أساسي بصيغته الحالية التي لا تلقى قبولا لدى شغيلة الجماعات الترابية”.

مخاوف من احتقان جديد

وفي سياق متصل، دعا التنسيق الرباعي عموم الشغيلة الجماعية، والعاملين في التدبير المفوض، إضافة إلى عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعرضيين، إلى الاستعداد للمشاركة والانخراط في أي خطوات نضالية لاحقة قد يعلن عنها، في حال استمرار ما وصفه بـ”التعثر” في مسار الحوار. ويفسر مراقبون هذه الدعوة بوصفها مؤشرا على احتقان محتمل في القطاع، في ظل استمرار الخلافات حول المطالب النقابية.

نحو حل أم تصعيد؟

ويأتي هذا التصعيد المحتمل تزامنا مع الحاجة الملحة إلى إيجاد تسوية بين الوزارة والموظفين، خاصة أن الطرفان سبق لهما الالتزام بمقاربة تفاوضية منذ شهور.

ومع مرور سبعة أشهر على انتهاء المهلة دون أي اتفاق واضح، يبقى الباب مفتوحا إما لإعادة الحوار لمساره الصحيح وتلبية المطالب، أو لمزيد من التصعيد عبر الاحتجاجات الميدانية.