في ظل الجدل المتزايد حول التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بالحق في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، أوضح عبد العالي الصافي، المحامي والباحث في سوسيولوجيا القانون، أن التعديل الجديد يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الزوجة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، ليضمن لها الاستمرارية في سكنها دون الحاجة إلى البحث عن مكان آخر للعيش، مما يساهم في استقرار الأسرة.

نقل الملكية بعد الوفاة

وأضاف عبد العالي الصافي، في اتصال مع “آش نيوز”، أن هذا التغيير يأتي ضمن رؤية قانونية أوسع لضمان حقوق المرأة في حالات الطلاق أو الوفاة، لكنه أشار إلى أن هناك تحديات قانونية تتعلق بمسألة نقل ملكية بيت الزوجية بعد وفاة الزوج.

وفي هذا السياق، تابع المحامي متسائلا: “فيما يتعلق بنقل الملكية، لا يتم احتساب بيت الزوجية ضمن ممتلكات الزوج التي يتم إحصاؤها بعد وفاته، وهو ما يثير إشكالية قانونية بشأن الملكية، هل ستظل باسم الزوج أم ستنقل للزوجة أو الأبناء؟”.

وأورد المتحدث ذاته: “ من الواضح أن هذه المسائل القانونية بحاجة إلى توضيح أكبر، خصوصا أن هناك خلافات حول من يستحق ملكية البيت في حالة وفاة الزوج”.

الإرث بالتعصيب

وأشار عبد العالي الصافي إلى أن المشرع كان يهدف إلى تجنب مسألة الإرث بالتعصيب، وهي مسألة لطالما أثارت الجدل، خصوصا بين الجمعيات الحقوقية التي طالبت بتعديلات جذرية تتماشى مع التغيرات الاجتماعية.

وأضاف قائلا: “على الرغم من أن الإرث بالتعصيب ليس نصا شرعيا بل هو اجتهاد فقهي، فإن الحلول التي تم اقتراحها، مثل هذا التعديل، تظل غامضة بعض الشيء، وتحتاج إلى مزيد من الجرأة في تطبيق التعديلات التي تعزز حقوق المرأة”.

وشدد الصافي على أهمية الاستفادة من الآراء الفقهية المتنورة التي تسهم في وضع قواعد قانونية تضمن العدالة والمساواة في المجتمع، مشيرا إلى ضرورة توضيح هذه القوانين بشكل أفضل لتفادي أي لبس أو سوء فهم في المستقبل.