مطالب للسكوري بإنقاذ العمال والنقابات من قانون الإضراب
العمال والنقابات يرفضون التقييدات على حق الإضراب ويطالبون بتعديل القانون

أكد مصدر مطلع لـ“آش نيوز” أن المسيرة التي نظمت اليوم الأحد 19 يناير الجاري في الرباط، والتي شارك فيها عدد كبير من مناهضي قانون الإضراب، تعد بداية لسلسلة من المسيرات المرتقبة والوقفات الاحتجاجية المتتالية التي ستشهدها عدة مدن مغربية، ما دام القانون لم يشهد التعديلات التي طرحت بخصوصه.
تصعيد مستمر
وأضاف المصدر ذاته أن المسيرة نظمتها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، التي أعلنت في عدة بلاغات أن هذا التصعيد سيستمر إلى غاية إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، وهو الحل القائم على التراجع عن بعض مضامين القانون التي تكبل هذا الحق الدستوري.
وتحت شعار “لا للمس بالحق في ممارسة الإضراب”، أكد المصدر أن الجبهة، التي تنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، لن تستسلم وستستمر في رفع شعارها عاليا والتنديد بهذا القانون الذي شهد شدا وجذبا بين حكومة يونس السكوري والنقابات، لكن دون الخروج بمخرجات تصب في مصلحة العمال الذين يخالف هذا القانون حقوقهم الأساسية.
اقرأ أيضاً:

من المسيرة الاحتجاجية بالرباط
وأورد المتحدث أن المطالب الأساسية اليوم هي الجلوس على طاولة الحوار مع وزير التشغيل والتنازل عن مضامين هذا القانون التكبيلي الذي مر في البرلمان مرور الكرام، وإعادة النظر في وضعية العمال والنقابات والرفع من حقوقهم بدلا من إهانتهم أكثر، وإنقاذهم من التشرد والفقر.
رفض بنود المشروع
وأشار المصدر إلى أن الاتحاد سبق وأكد استمراره في أداء أدواره النضالية والنقابية كما ينص على ذلك دستور المملكة بكل مسؤولية من أجل حماية الحقوق الأساسية للطبقة الشغيلة، إضافة إلى تأكيده على موقفه الرافض لأي نزوع نحو تقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب أو تعقيد مسطرة خوضه وإقراره.
تعليقات 0