أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مضامين قانون الإضراب لا تهدف إلى تكبيل حقوق الشغيلة أو منعها من الدفاع عن مطالبها ورفعها إلى الجهات المعنية، بل يسير نحو استراتيجية جديدة تتمثل في جعل الإضراب خطة مستبعدة والاعتماد على باب التفاوض بين المعنيين.
أهمية التفاوض
وأورد يونس السكوري، اليوم الأربعاء 22 يناير الجاري، خلال حضوره لقاء دراسيا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس المستشارين، أن الهدف الأول من قانون الإضراب هو مصلحة الشغيلة والمشغلين على حد سواء.
وأبرز السكوري، أن الحكومة تعمل على ضمان حقوق الشغيلة من خلال الاعتماد على التفاوض بدل اللجوء إلى المحاكم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمس بسمعة المقاولات التي تضم عددا كبيرا من الموارد البشرية.
الاتفاقيات الدولية
وأضاف يونس السكوري أن الهدف من المشروع أيضا، هو تحقيق التوافق بين محتوى المشروع والاتفاقيات الدولية، من أجل تحقيق قفزة حقوقية إضافية للمغرب.
وبالرغم من الرفض التام لعدد من النقابات لمضامين القانون بشكل عام، أكد السكوري أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يسعى لتحصين حقوق المجتمع والشغيلة، لذلك يلزم القانون الأطراف المعنية بعملية التفاوض وإيجاد حلول في وقت محدد.
