خبير: الاستقلالية المفقودة تضعف الأداء السياسي
عصام العروسي أكد أن الأحزاب السياسية تراجعت أدوارها وكشف واقع الساحة السياسية

أكد عصام العروسي، المدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية بالرباط، والمحلل السياسي، أن الأعطاب التي تشهدها الساحة السياسية، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الوضع المجتمعي، تتمثل في غياب الديمقراطية والحرية في الممارسة السياسية خاصة داخل الأحزاب والنقابات.
التعددية السياسية
وأشار عصام العروسي، في اتصال مع “آش نيوز”، إلى أن التعددية السياسية في المغرب تعد أساسا مهما في بناء النظام الانتخابي الديمقراطي، وأشار إلى أن النظام القائم على تعدد الأحزاب السياسية يعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص والمشاركة السياسية الفاعلة.
وأوضح العروسي أن تاريخ المشهد السياسي المغربي منذ الاستقلال يظهر أن الأحزاب غالبا ما كانت خاضعة لسلطة الدولة، بالإضافة إلى ذلك، لفت العروسي إلى أن العديد من الأحزاب تم تأسيسها بموافقة الدولة لتحقيق نوع من التوازن داخل الساحة السياسية، مما يعيق استقلاليتها
الفعلية.
وأضاف المحلل ذاته، أن استقلالية الأحزاب السياسية تقتضي أن تكون هذه الأحزاب قادرة على تدبير شؤونها الداخلية بشكل مستقل، وهو ما لا يزال غير محقق، كما أشار إلى أن الأحزاب تعتمد بشكل كبير على ميزانية الدولة، وهو أمر يضعف من قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة ويقيد عملها السياسي.
تحديات الديمقراطية الداخلية
وأورد عصام العروسي أن قانون الأحزاب السياسية في المغرب، لم يحقق بعد الهدف المرجو منه، وهو تعزيز الديمقراطية الداخلية في الأحزاب، فغالبا ما تشهد هيمنة للأعيان والقوى النافذة، مما يعوق المشاركة الفعالة للأعضاء في اتخاذ القرارات.
وأضاف أن هذا الوضع يعكس هشاشة الديمقراطية الداخلية في العديد من الأحزاب، ويشكل عائقا أمام تطوير المشهد السياسي المغربي.
تراجع دور النقابات
وفي سياق متصل، تناول عصام العروسي تراجع دور النقابات المهنية في المغرب، حيث كان لها حضور قوي في الساحة السياسية، خصوصا من خلال احتفالات فاتح ماي التي كانت تبرز مطالب الطبقة العاملة، ولكن، في السنوات الأخيرة، يرى العروسي أن العديد من النقابات أصبحت تتحكم فيها شبكات عائلية وقبائلية، مما أضعف دورها السياسي والاجتماعي.
وأشار إلى أن هذا الوضع يهدد الديمقراطية في المغرب، حيث أصبحت بعض النقابات مجرد كائنات سياسية تعتمد على الامتدادات العائلية والعشائرية، مما يفرغها من دورها الفاعل في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.
وأكد العروسي أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات حقيقية في النظام السياسي، لتعزيز استقلالية الأحزاب والنقابات، ولإعادة التأكيد على دورها الفاعل في الديمقراطية.
وأوضح أن تحقيق هذه الإصلاحات سيساهم في تحسين الأداء السياسي والانتخابي، ويعزز من استقرار المشهد السياسي في البلاد.
تعليقات 0