آش نيوز - الخبر على مدار الساعة - اخبار المغرب وأخبار مغربية

H-NEWS آش نيوز
آش نيوز TV16 فبراير 2025 - 17:17

أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية أمام مجلس المستشارين

أكد تحسن المؤشرات المالية وتحدث عن خطط حكومية لتعزيز الاستثمار والتشغيل

جلسة المساءلة

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة تعكس صلابة الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة التحديات الدولية، مشيرا إلى استمرار الجهود الحكومية لتعزيز مكانة المغرب الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وفق الرؤية الملكية السامية.

وأوضح عزيز أخنوش أن المسار التنموي الذي يقوده الملك محمد السادس، منذ بداية الألفية الثالثة، مكن المغرب من تحقيق إنجازات اقتصادية بارزة عبر ثلاث دعامات أساسية، هي توطيد الخيار الاجتماعي والحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتعزيز الاندماج الدولي للمملكة.

تحسن المؤشرات الاقتصادية رغم الأزمات العالمية

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب تمكن من تحقيق معدل نمو بلغ 4.3% مع نهاية الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بـ 3% خلال نفس الفترة من 2023، وذلك رغم التحديات المناخية العالمية. كما ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في تعزيز الناتج المحلي الخام بنسبة 5.4% خلال الفصل الثالث من 2024، مقابل 3.2% في 2023.

أما القطاع الثانوي، فقد سجل تطورا بارزا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 7.6% خلال الفصل الثالث من 2024 مقارنة بـ 1.1% في 2023، بفضل انتعاش القطاعات الصناعية والمقاولات التصديرية وقطاع الأشغال العمومية.

ازدهار قطاع السياحة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية

وشهد قطاع السياحة طفرة نوعية خلال سنة 2024، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين إلى المغرب إلى 17.4 مليون سائح، بزيادة 35% مقارنة بسنة 2019، وبلغت المداخيل السياحية 112 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2023.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أشار رئيس الحكومة إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في التدفقات، حيث بلغت 43.2 مليار درهم بنهاية 2024، بزيادة 24.7% مقارنة بسنة 2023. كما سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تدفقا قياسيا بلغ 117.7 مليار درهم، مقارنة بـ 115.3 مليار درهم في 2023.

الإصلاحات المالية وضبط عجز الميزانية

وأكد عزيز أخنوش أن جهود الحكومة مكنت من تقليص عجز الميزانية إلى 3.9% بنهاية 2024، مقارنة بـ 4.4% في 2023 و5.2% في 2022، مع هدف الوصول إلى 3.5% خلال سنة 2025. كما ارتفعت الموارد العادية للدولة إلى 372.6 مليار درهم، بزيادة 15.2% مقارنة بـ 2023، بينما ارتفعت المداخيل الضريبية بمقدار 37.6 مليار درهم (+14.3%).

وفيما يخص الاستثمار العمومي، أوضح أخنوش أن الحكومة خصصت 340 مليار درهم للمشاريع الاستثمارية خلال 2024، مع إعطاء دفعة قوية للتنمية الجهوية، مما سيمكن من تحسين العدالة المجالية وتحقيق تنمية متوازنة بين الجهات. كما أسفرت اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات عن المصادقة على 275 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 393 مليار درهم، من بينها 9 مشاريع استراتيجية بقيمة 65 مليار درهم. ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات 195000 منصب شغل.

تحفيز سوق الشغل ومكافحة البطالة

وفي إطار دعم التشغيل، أكد عزيز أخنوش أن الحكومة خصصت 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، والتي تركز على ثلاثة محاور رئيسية: هي تحفيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وتحسين فعالية برامج التشغيل والحفاظ على فرص العمل بالعالم القروي.

وأسفرت الجهود الحكومية عن انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 13% خلال الفصل الأخير من 2024، بانخفاض 0.8 نقطة مقارنة بالفصل السابق، و0.5 نقطة مقارنة بالفصل الأخير من 2023، وهو أدنى معدل منذ ستة فصول. كما تم توسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لتشمل أكثر من 110000 مستفيد، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من التكوين المهني إلى 170000 مستفيد جديد.

الإصلاحات الضريبية والعدالة الاجتماعية

وأبرز عزيز أخنوش أن الحكومة شرعت في تنفيذ إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار. وشمل هذا الإصلاح إقرار نظام ضرائب أكثر عدالة، حيث تم تبسيط الضريبة على الشركات وتوسيع الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية. كما تم رفع الحد الأدنى للدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30000 إلى 40000 درهم، مما منح الأجور الأقل من 6000 درهم شهريا الإعفاء الضريبي. كما تم إعادة هيكلة الضرائب المفروضة على المقاولات، مع خفض الضريبة على الدخل بنسبة تصل إلى 50% لبعض الفئات، وخفض السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%. بالإضافة إلى ذلك، عززت الحكومة مراقبة القطاع غير المهيكل، مما أدى إلى تسجيل 125 مليار درهم من التصريحات الجديدة، مع تحقيق عائدات ضريبية إضافية تفوق 6 مليارات درهم.

تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية

وأشار عزيز أخنوش إلى أن الحكومة نفذت خارطة طريق استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال، تضمنت تنفيذ 46 مشروعا استراتيجيا. شملت هذه الإصلاحات تقليص 22 وثيقة إدارية مطلوبة من المستثمرين بنسبة 45%، وتبسيط إجراءات التراخيص الإدارية، إضافة إلى إطلاق بوابة رقمية للعقار الصناعي zonesindustrielles.ma لمكافحة المضاربة العقارية وتعزيز شفافية السوق. كما تم تعزيز الرقمنة في الطلبيات العمومية عبر بوابة marchespublics.ma لضمان المنافسة العادلة والشفافية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

المغرب في موقع تنافسي عالمي

وأشاد عزيز أخنوش بالمؤشرات الإيجابية التي حققها المغرب عالميا، حيث تقدم إلى المرتبة 69 عالميا في مؤشر الصمود الاقتصادي لسنة 2024، كما حصل على المرتبة 48 في مؤشر صمود التجارة العالمي. وحصل المغرب على تصنيفات إيجابية من وكالات التصنيف الائتماني مثل ستاندرد آند بورز، فيتش، وموديز، مما يعكس استقرار الاقتصاد الوطني وثقة المؤسسات الدولية في مناعته. كما تحسن تصنيف المغرب في تقرير “Business Ready” للبنك الدولي، حيث سجل 62.41 نقطة، مما يعكس جودة مناخ الاستثمار في المملكة.

رؤية مستقبلية لتعزيز التنمية

واختتم عزيز أخنوش كلمته بالتأكيد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما شدد على أهمية التعاون بين الأغلبية والمعارضة لدعم المسار التنموي، بعيدا عن المزايدات السياسية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب حكمة وجدية لضمان مستقبل مشرق للمغرب.

Achnews

مجانى
عرض