في مواجهة الانتشار المتزايد لبوحمرون، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطة متعددة المحاور تهدف إلى تعزيز التلقيح وتكثيف الرصد الوبائي وإطلاق حملات توعية واسعة.

وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال عرضه أمام مجلس الحكومة، أن الوزارة اعتمدت تمديد وتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح، مع استدراك عمليات التطعيم المتأخرة، لضمان حماية أكبر للأطفال والمجتمع.

التلقيح لتأمين الحماية لأكثر من 8.88 مليون طفل

ووفقا للبلاغ الصادر عن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد مكنت هذه الحملة من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من 8.88 مليون طفل دون سن 18 عاما.

وبهدف تعزيز الاستجابة السريعة للوباء، عملت وزارة الصحة على رفع قدرات الرصد الوبائي وتكثيف المراقبة الصحية ونشر فرق التدخل السريع في المناطق الأكثر تضررا، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتكفل بالحالات المصابة.

وأطلقت الوزارة حملات تحسيسية على المستوى الوطني، لتحفيز المواطنين على الإقبال على التلقيح باعتباره الوسيلة الوحيدة الفعالة للوقاية من الحصبة.

كما عززت الوزارة شراكاتها مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي لضمان استجابة أكثر شمولية وفعالية، تشمل دعم الوحدات الطبية المتنقلة والوصول إلى المناطق النائية.

دورية مشتركة لتنظيم التلقيح داخل المدارس

وبسبب الارتفاع المتزايد للحالات بين الأطفال والتلاميذ، أصدرت وزارتا الصحة والتعليم دورية مشتركة تدعو إلى إجراء عمليات تلقيح مكثفة داخل المؤسسات التعليمية، لضمان حماية التلاميذ والحد من انتشار العدوى في الأوساط المدرسية.

ودعت الدورية مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الجهويين للصحة إلى تعزيز التنسيق لتنفيذ هذه العملية بشكل منظم وفعال، مع إلزام الأسر بتقديم الدفتر الصحي للأطفال عند الخضوع للمراقبة اللقاحية.

وتضمنت التوصيات الحكومية تخصيص قاعات داخل المؤسسات التعليمية لإجراء عملية التلقيح، وتنظيم تدفق التلاميذ بشكل يضمن سلاسة العملية وتجنب الاكتظاظ.

كما تم التأكيد على ضرورة الحصول المسبق على موافقة أولياء الأمور قبل تلقيح أبنائهم، والتنسيق معهم عبر مختلف القنوات التواصلية لضمان مشاركة واسعة في هذه المبادرة الصحية.

التعامل مع الإصابات والإجراءات الاحترازية

وعند رصد أي حالة إصابة داخل مؤسسة تعليمية، يتوجب الإبلاغ الفوري للسلطات الصحية، والتي ستقوم بتقييم المخاطر واتخاذ التدابير المناسبة وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به.

ووفقا للدورية، فإنه في حال ظهور إصابات مؤكدة، سيتم تلقيح جميع التلاميذ والأطر التربوية والعاملين بالمؤسسة، مع استبعاد المصابين حتى التعافي، واستبعاد المخالطين غير الملقحين لمدة لا تقل عن 14 يوما.

وفي الحالات القصوى، قد يتم اللجوء إلى إغلاق المؤسسات التعليمية، بناء على تقييم المخاطر من طرف السلطات الصحية المختصة.

وحثت وزارتا الصحة والتعليم على تنظيم أنشطة توعوية داخل المؤسسات التعليمية لفائدة التلاميذ وأسرهم، من خلال إشراك الأطر الصحية والتربوية، مع التركيز على خطورة داء الحصبة (بوحمرون) وأهمية التلقيح في الوقاية منه.

استراتيجية متكاملة لضمان السيطرة على انتشار بوحمرون

وتأتي هذه التدابير في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لمحاصرة انتشار داء بوحمرون، وتأكيدا على أن التلقيح يظل الوسيلة الأنجع للحد من تفشيه.

ومن خلال تنسيق الجهود بين وزارتي الصحة والتربية الوطنية، تعكس هذه الحملة إرادة حقيقية لضمان صحة وسلامة الأطفال والتلاميذ، وتجنب موجة وبائية قد تؤثر على المنظومة الصحية والتعليمية في البلاد.