طالب مجموعة من الحقوقيين، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، بالنزول إلى الميدان والاطلاع على وضعية الجمعيات الناشطة في قطاع دعم وتعليم الأطفال في وضعية إعاقة، مبرزين أن وضعهم مأساوي بسبب غياب الدعم المالي وتجاهلهم من قبل المسؤولين.

التدخل العاجل

وقد سلط النشطاء والحقوقيون الضوء على هذه الإشكالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددين على ضرورة التدخل العاجل لرصد واقع هذه الفئة، وأكدوا أن استمرار تجاهل وضعهم سيؤدي إلى ضياع حق العديد من الأطفال في التعلم والرعاية الخاصة التي تقدمها لهم هذه الجمعيات.

ومن جهة أخرى، وصلت الإشكالية إلى البرلمان، حيث وجهت النائبة خديجة أروهال، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا للوزيرة نعيمة بنيحيى حول نفس الموضوع، وأوضحت من خلاله أنه رغم الحصيلة الإيجابية التي تم إنجازها في هذا المجال، فقد شهدت السنة المالية 2024 تأخرا غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في هذا القطاع.

تقليص الدعم

وأضافت خديجة أروهال، أن الجمعيات تفاجأت بالتقليص من الدعم دون أي سابق إنذار، مبرزة أن بعض العاملين في القطاع لم يتسلموا أجورهم عن شهر يونيو من السنة الماضية، وهو أمر مقلق للغاية، خاصة أن التقليص شمل أيضا الدعم المقدم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وجاء في سؤال النائبة، الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، أنه منذ سنة 2015 يتم تقديم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق شروط ومعايير دقيقة، وقد وصل عدد المستفيدين إلى 30 ألف طفل متمدرس في بلادنا، يؤطرهم حوالي تسعة آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، يعملون في حوالي 400 جمعية متخصصة.

ووجهت النائبة سؤالها للوزيرة قائلة: “لذلك نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها من أجل معالجة الغموض الذي يلف مستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها نظرا للوظيفة الاجتماعية الحيوية التي تقوم بها؟”.