احتجاجات جديدة تلوح في الأفق، وهذه المرة ليس بسبب قانون الإضراب، بل بسبب المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 7376.

نص غامض

وحسب ما كشف عنه عدد من الفاعلين في مجال الإعاقة بالمغرب، فقد لقي هذا المرسوم انتقادات كثيرة وملاحظات متعددة، مشيرين إلى أنه يتسم بالغموض في مقتضياته.

وأضاف الفاعلون أنفسهم عبر مجموعاتهم “الفيسبوكية” أن هذا المرسوم يعزز الهشاشة ويكرس من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة.

مطالب للتدخل

وفي نفس السياق، أورد عدد كبير من الفاعلين أن المرسوم لا يبدو مكتملا، حيث لا يوضح كيفية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، ولا يحدد الجهات المسؤولة عن ذلك في كل قطاع معني، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والإدماج المهني.

وفي ظل التحديات العديدة التي يطرحها هذا المرسوم، طالب الفاعلون في مجال الإعاقة الجهات الوصية، وهم كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذلك الاقتصاد والمالية، بتوضيح نصوص المرسوم وتحديد تفاصيلها مع مراعاة الوضعية الشاملة للأشخاص في وضعية إعاقة.