استنكر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب”لا سامير”، التصريحات الأخيرة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، حول قضية الشركة الوطنية، مبرزا أن “الوزيرة أظهرت وبشكل جلي جهلا مركبا وعميقا بخصوص القضية وبخصوص الطاقات البترولية، وأعلنت بوضوح ولائها واصطفافها مع اللوبيات المعاكسة لإرادة الدولة في تحقيق السيادة الطاقية والسيادة الصناعية وتخفيف التداعيات المدمرة للأسعار الفاحشة للمحروقات”.

تركيز المستثمرين على شركة سامير 

وأوضح المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن هذه التصريحات التي وصفها بـ”المضللة والكاذبة”، تضر بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة سامير، وتقوض مساعي المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية وتدعم مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي.

واعتبر المكتب أن هذه الخرجات التي تقوم بها الوزيرة “تشويشا مقصودا لعرقلة المحاولات الجارية لإحياء التكرير بشركة سامير”.

وأشار المكتب في بلاغه، إلى أنه، “خلافا للادعاءات الباطلة للوزيرة، فإن هناك اهتماما مؤكدا للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، وذلك حسب مانعاينه بأم أعيننا من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل التي ربما لا تملكها ليلى بنعلى، وأن حسم تفويت الشركة للأغيار متوقف على توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول، وهى السياسة البعيدة بكل تأكيد عن صلاحيات واستيعاب الوزيرة، لأن الأمر يتعلق بقرار دولة وليس بتصريحات وزيرة عابرة”.

وشدد المصدر ذاته، على أن شركة سامير ملزمة بالعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بحكم طبيعة نشاطها الصناعي، وأن منبع الغبار الأسود بالمحمدية والقنيطرة والجديدة وآسفي هو مسؤولية الوزيرة بنفسها، إذ تضطر المحطة الحرارية بالمحمدية لاستعمال الفحم الحجري الأكثر تلويثا لصعوبة التزود بالفيول الصناعي من بعد توقف سامير، التي كانت تضمن التزويد المنتظم في إنتاج الكهرباء، ولتأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي.

موقف الحكومة 

وطالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، من الحكومة تحديد موقفها من هذه التصريحات “المغرضة” والمتكررة، في أقرب وقت، مبرزا أن “ليلى بنعلى لاتفويض ولا تعاقد انتخابي لها حتى تتكلم باسم الساكنة، ولم يصوت عليها أي مغربي، ويعلم الجميع بأنها صبغت سياسيا في آخر دقيقة حتى تلتحق بالحكومة بدعوى الكفاءة”.

وتابع المكتب: “ولكن الأيام برهنت بالملموس على ضعف أدائها وقلة فهمها لموقع الطاقة البترولية في المعادلة الطاقية للمغرب، وأنها حشرت نفسها في صف جهات الجر للخلف بقصد القضاء على المكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها”.