ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 28 مارس الجاري، مجلسا حكوميا خصص لتقديم عروض قطاعية ومناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، وذلك بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.

واستهلت أشغال المجلس بكلمة تهنئة من رئيس الحكومة إلى الملك محمد السادس والأسرة الملكية والشعب المغربي بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنيا دوام الرخاء والتقدم للمملكة.

تعميم التعليم الأولي وبرنامج الريادة

وفي الشق التربوي، قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عرضا مفصلا حول تقدم خارطة الطريق 2022–2026 لإصلاح المنظومة التعليمية. وأوضح أن تعميم التعليم الأولي تجاوز نسبة 80% في أفق بلوغ التعميم التام سنة 2028، وذلك بفضل نموذج تدبيري محسن، كما استعرض تقدم برنامج “مؤسسات الريادة” الذي شمل أزيد من 2600 مدرسة ابتدائية و230 ثانوية إعدادية.

وأكد الوزير أيضا أهمية التوجيه المهني والمدارس الجماعاتية ومراكز التفتح الفني والتربوي في تقليص الهدر المدرسي، كما أشار إلى الإصلاحات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية وتحسين ظروفهم المهنية.

تمكين المرأة ومراجعة مدونة الأسرة ضمن أولويات الحكومة

وفي سياق مواز، قدمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عرضا حول التقدم المحقق في مجال النهوض بحقوق المرأة، مؤكدة أن المغرب، تحت القيادة الملكية، حقق إنجازات بارزة في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء. كما تطرقت إلى ورش تعديل مدونة الأسرة والخطة الحكومية للمساواة 2023–2026.

توسيع منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة لدعم الاستثمار

وفي الجانب الاقتصادي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يخص توسيع منطقة التسريع الصناعي عين جوهرة بإقليم الخميسات، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. ويهدف المشروع إلى رفع المساحة الإجمالية للمنطقة إلى أكثر من 117 هكتارا بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية وتعزيز الدينامية الاقتصادية بالجهة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتنظيم اختصاصات قطاع التواصل، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. ويهدف النص إلى تحديث هيكلة القطاع لمواكبة التحولات الرقمية، لا سيما من خلال دعم صناعة الألعاب الإلكترونية ومكافحة الأخبار الزائفة وتطوير أدوات التواصل المؤسساتي.

التزام حكومي بالإصلاحات الاجتماعية والرقمية

وأحدث النص التنظيمي الجديد مديريات متخصصة، من بينها مديرية لتنمية صناعة الألعاب الإلكترونية، ومديرية للدراسات الإعلامية، وأخرى للعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين، إلى جانب الكتابة العامة والمفتشية العامة، مع الحفاظ على مديرية الموارد البشرية والمالية.

واختتمت أشغال المجلس بالتأكيد على أهمية هذه المشاريع الإصلاحية التي تواكب التحديات التنموية والاجتماعية والرقمية التي تعرفها المملكة، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس دولة المؤسسات.