في زيارة وصفت بالمفصلية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس (الأحد) من العاصمة الجزائرية، عن الدخول في “مرحلة جديدة من علاقة ندية” بين باريس والجزائر، عقب استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، وإجراء محادثات معمقة مع نظيره الجزائري أحمد عطاف.

وأكد بارو، عقب لقاء دام ساعتين ونصف مع تبون، أن الطرفين عبرا عن رغبة مشتركة في طي صفحة التوترات الأخيرة، والعمل على إعادة بناء شراكة هادئة، مشيرا إلى استئناف شامل للعلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الحساسة كالأمن وملف الذاكرة.

تعزيز التعاون الأمني والقضائي

وفي خطوة تعكس التقارب الجديد، أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن استئناف التعاون الأمني بين البلدين، عبر اجتماع مرتقب لكبار مسؤولي الاستخبارات، إلى جانب إطلاق حوار استراتيجي بشأن منطقة الساحل التي تشكل نقطة تقاطع أمنية بين الجزائر ومالي والنيجر.

كما أكد بارو تفعيل التعاون القضائي، مع برمجة زيارة قريبة لوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر، وتكليف النيابة الفرنسية بمتابعة ملفات “الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع” من طرف مسؤولين جزائريين.

ملف الهجرة والتأشيرات يعود إلى الواجهة

وأعلنت باريس والجزائر عن تفعيل مجدد للتعاون في قضايا الهجرة والتنقل، مع الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الثنائية، لا سيما فيما يخص التأشيرات وترحيل المهاجرين غير النظاميين “في إطار الإجراءات القانونية والطبيعية”.

وفي المجال الاقتصادي، عبر الرئيس تبون عن رغبته في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التجارية، خصوصا في ظل ما تواجهه الشركات الفرنسية من تحديات في قطاعات الصناعة الغذائية والزراعة وصناعة السيارات والنقل البحري. كما تقرر عقد اجتماع اقتصادي موسع في باريس خلال شهر ماي المقبل، يجمع ممثلي رجال الأعمال من البلدين.

ملف الذاكرة يعود تحت الإشراف المباشر

وفي ما يخص ملف الذاكرة التاريخية، أعلن بارو عن استئناف عمل اللجنة المشتركة للمؤرخين، والتي ستخضع هذه المرة لإشرافه المباشر، مشيرا إلى زيارة مرتقبة للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا إلى الجزائر، بدعوة رسمية من الرئيس تبون، لمواصلة النقاش حول استعادة الممتلكات الثقافية.

وأكدت التصريحات الرسمية على الطابع الإنساني المتين الذي يربط الشعبين، مستحضرين وجود عدد كبير من العائلات الفرنسية الجزائرية التي تتقاسم حياتها بين ضفتي المتوسط. وهو ما يشكل رافعة لتجاوز الخلافات الظرفية وبناء مستقبل مشترك قائم على المصالح المتبادلة.