شهدت منطقة الساحل تطورا دبلوماسيا لافتا، عقب إعلان مالي، بوركينا فاسو، والنيجر عن استدعاء سفرائها من الجزائر “للتشاور”، في أعقاب إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي على يد القوات الجزائرية، في حادث وصفته الحكومات الثلاث بـ”العدائي والخطير”.

ووقع الحادث، بحسب بيان صادر عن حكومة مالي، خلال مهمة استطلاعية للطائرة على مقربة من الحدود الجنوبية للجزائر، في منطقة تنزواتين، وذلك في ليلة 31 مارس إلى فاتح أبريل الجاري.

الطائرة كانت في مهمة ضد الإرهاب

وأكدت حكومة مالي أن الطائرة كانت تقوم بعملية مراقبة روتينية بهدف تتبع تحركات جماعات إرهابية تنشط في المنطقة الحدودية، معتبرة إسقاطها عملا غير مبرر، مطالبة الجزائر بتقديم توضيحات عاجلة بشأن الواقعة.

كما أدان مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل (AES) في بيان رسمي ما وصفه بـ”العمل العدائي من قبل النظام الجزائري”، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا مرفوضا، يعكس – بحسب تعبيره – “رغبة في زعزعة استقرار المنطقة وتغذية التوترات الأمنية”.

اتهامات للجزائر بدعم الإرهاب

وذهب بيان المجلس إلى حد اتهام الجزائر صراحة بدعم الإرهاب، موضحا أن التحقيقات كشفت عن أن إسقاط الطائرة حال دون تنفيذ عملية أمنية كانت تهدف إلى تحييد خلية إرهابية خطيرة كانت تخطط لهجمات على أراضي دول الاتحاد.

وفي خطوة احتجاجية منسقة، قررت الدول الثلاث سحب سفرائها من الجزائر مؤقتا، مشددة على أنها تعتبر مكافحة الإرهاب “قضية مصيرية” لا تحتمل أي تهاون أو سلوك عدائي من أطراف إقليمية.

دعوة لتغيير النهج والانخراط في جهود الأمن المشترك

ودعت دول الاتحاد الجزائر إلى مراجعة سياساتها والانخراط في مسار بناء يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة التي تواجهها هذه الدول على مستوى الجماعات المسلحة والحدود الملتهبة.

وفي ختام البيان، أكدت دول الاتحاد استعدادها الكامل لمواصلة التصدي للتحديات الأمنية، مجددة تمسكها بسيادة فضائها الكونفدرالي ووحدة أراضيها، ومشددة على أهمية تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.