أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم في المغرب من المرتقب أن يسجل ارتفاعا بنسبة 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 0,7 في المائة فقط خلال الفصل الأخير من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في نشرتها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من العام الماضي وتوقعات الفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، أن هذا الارتفاع في معدلات التضخم يعزى أساسا إلى الزيادة الملحوظة في أسعار المواد الغذائية.

المواد الغذائية تقود التضخم

وسجلت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة، في حين زادت أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة.

وساهمت المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير في تسريع وتيرة التضخم، خاصة أسعار اللحوم التي استمرت في الارتفاع لأكثر من أربعة فصول متتالية، بمساهمة بلغت +1 نقطة في المعدل العام. كما ارتفعت أسعار الأسماك الطازجة بمساهمة +0,2 نقطة، والخضروات الطازجة بـ +0,1 نقطة، في مقابل تأثير سلبي بلغ -1 نقطة خلال الفصل السابق.

تأثير التعديلات التعريفية وأسعار الطاقة

وتتوقع المندوبية أن تؤدي التعديلات على بعض التعريفات، خاصة المتعلقة بالتبغ الذي عرف زيادة بنسبة +2,9 في المائة خلال يناير، إلى دعم هذا الاتجاه التصاعدي للتضخم، وإن بشكل محدود.

وفي المقابل، يرتقب أن تشهد أسعار المنتجات غير الغذائية زيادات طفيفة، يقودها بالأساس ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة +1 في المائة، بعدما كانت قد تراجعت بـ -1,1 في المائة خلال الفصل السابق.

تباطؤ في التضخم الأساسي

وعلى مستوى التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع المدعمة والمواد ذات الأسعار المتقلبة، تتوقع المندوبية تسجيل تباطؤ طفيف إلى 2,3 في المائة، مقارنة بـ 2,5 في المائة في الفصل السابق، وهو ما يعكس ضعفا نسبيا في دينامية أسعار المنتجات المصنعة.