انطلقت، صباح اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف “رشق السيارات بالبيض”، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في أجواء مشحونة طبعها التوتر والجدل القانوني، وسط حضور أمني وإعلامي لافت.

الجلسة استهلت بتقديم ممثل النيابة العامة لتعقيبه على دفوعات هيئة الدفاع، غير أن عطلا تقنيا في نظام الصوت حال دون سماع فقرات مهمة من مداخلته، وهو ما أثار احتجاجا داخل القاعة رقم 5، حيث عبر بعض الحاضرين عن استيائهم قائلين: “لا نسمع كلمة من نائب الوكيل”، في حين رد آخرون بأن “المحاكمة العادلة تقتضي أن يسمع الجميع ما يدور”.

ورغم العطل، واصل نائب الوكيل العام تقديم مرافعته، بينما تمسكت هيئة الدفاع بدفوعها الشكلية، خاصة بطلان محاضر الشرطة القضائية، قبل أن تقرر المحكمة ضم هذه الدفوع إلى الجوهر والشروع في الاستماع إلى المتهمين.

تصريحات متناقضة ومحاولة للتنصل من المسؤولية

وخلال استجواب القاضي للمتهمين، أنكر هؤلاء قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم. أحدهم ويدعى حمزة، برر خروجه المتأخر من المنزل برغبته في التحدث مع أصدقائه حول الامتحانات، ليرد عليه القاضي قائلا: “مازلت صغيرا لتخرج في منتصف الليل”.

وفي الوقت الذي نفى فيه المتهم معرفته بمصور مقاطع الفيديو التي توثق عمليات رشق السيارات بالبيض، قال آخر إن الواقعة كانت “مجرد لعب”، قبل أن يتراجع ويقر باستهداف سيارة واحدة فقط، مدعيًا أن صديقه هو من فعل ذلك.

الدفاع يشكك في فهم المتهمين للغة العربية والقاضي يرد

وحاول محامو الدفاع التشكيك في قدرة المتهمين على فهم ما يوجه إليهم من أسئلة، بحجة أنهم لا يتقنون اللغة العربية، إلا أن القاضي نفى حاجتهم لمترجم، قائلا: “تواصلنا معهم بالدارجة وفهموا جيدا”، مشددا على أن المتهمين أقروا بأنهم لم يطلعوا على محاضر الشرطة، مما فتح الباب لنقاشات حول مفهوم “التلبس” ومشروعية المسطرة.

النيابة العامة: القضية أصبحت رأيا عاما.. ونلتمس التشديد

وفي مرافعته، قدم نائب الوكيل العام تفاصيل دقيقة حول وقائع القضية، موضحا أن المتهمين، وهم مراهقون تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عاما، اجتمعوا منتصف الليل قرب مطعم “ماكدونالدز” بمنطقة المعاريف، على متن ثلاث سيارات فارهة، حيث اقتنوا كميات من البيض واستعملوها في رشق مستعملي الطريق بين الساعة 11 ليلا والخامسة صباحا.

وأضاف أن “البيض المستخدم في الرشق أخطر من الحجارة”، بسبب إمكانية تسببه في فقدان السيطرة على السيارة ووقوع حوادث مميتة، خصوصا أن الرشق قد يصيب السائقين خلال القيادة الآلية.

وشدد ممثل النيابة العامة على أن الواقعة تكتسي طابعا عاما بعد أن أثارت غضب الرأي العام، ملقيا باللوم أيضا على أولياء الأمور، ومؤكدا أن المنزل كان المكان الأنسب لهؤلاء القاصرين خلال تلك الساعات. وختم مرافعته بالتماس توقيع عقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، مؤكدًا أن “الردع هو السبيل لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات المتهورة”.