تمكن وزير ينتمي إلى حزب “البام”، وينحدر من ضواحي العاصمة الرباط، من الحصول على رخصة إصلاح داخل فيلا يملكها بحي راق بالرباط، لكنه استغلها في غير غايتها وعمد إلى تشييد مسبح عميق، بعد أن قام بالحفر بواسطة الجرافات على مساحة مهمة ثم تبليط الجدران بالإسمنت المسلح بعد ذلك وتغطيتها بالزليج، إلى أن أتم عملية البناء، ضاربا بعرض الحائط قانون التعمير 012.90، حسب ما أكده مصدر جيد الاطلاع.

واستنكر المصدر نفسه، في اتصال مع “آش نيوز“، لجوء هذا الوزير لمثل هذه الطريقة العشوائية في البناء، التي تسيء إلى مكانته السياسية، عوض الحصول على التراخيص اللازمة، احتراما لسيادة القانون، خاصة أن الحكومة، التي هو جزء منها، تشن حملات على المستوى الوطني لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي، في الوقت الذي اختار هذا الوزير أن يسير عكس التيار.

من رخصة إصلاح إلى مسبح عشوائي

وفي تفاصيل الواقعة، فإن الوزير حصل على رخصة إصلاح من المصالح الجماعية بالرباط، لكنه استغلها ليخرج عن الإطار والغاية الممنوحة لها، ليقوم ببناء مسبح غير قانوني مكان الحديقة، محدثا تغييرا بتصميم الفيلا، التي توجد بحي راق بالعاصمة الرباط.

مخاوف من انتشار ظاهرة البناء العشوائي في حي راق

ولم يستبعد المصدر، في الاتصال نفسه، أن يتحول فعل الوزير هذا، المخالف لقانون التعمير 012.90، لقدوة ونموذج يحذوه باقي سكان الحي، ليقوموا بدورهم بما شاؤوا من بناء وتغييرات عشوائية، كتعلية الأسوار وتوسعة وتغيير التصاميم المعمارية، الشيء الذي قد يحول الحي الراقي الذي تسكنه شخصيات عمومية ودبلوماسية، إلى صورة مشوهة عمرانيا.

صمت عمدة الرباط وتقصير المصلحة التقنية في المراقبة

وأضاف المصدر، إلى أن عمدة الرباط لاذت بالصمت، كما أحجمت المصلحة التقنية عن تتبع ومراقبة ورش الإصلاح المزعوم، والتي كان عليها أن تشرف على مدى احترام الرخصة الممنوحة للوزير وسير الأشغال المطلوبة وفقا للقانون، مشيرا إلى أن هذا الوزير فشل في تدبير قطاعه وأنه يتلقى الانتقادات تلو الأخرى، والتي طالت كذلك قراراته الوزارية وقوانينه التي كانت وبالا على الطبقة العاملة.