سجلت الصادرات الفلاحية المغربية إلى إسبانيا خلال الربع الأول من سنة 2025 ارتفاعا ملحوظا، رغم استمرار الجدل القانوني حول الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بشمول منتجات الأقاليم الجنوبية ضمن التفضيلات التجارية.

ووفقا لتقرير التجارة الخارجية الصادر عن وزارة الاقتصاد الإسبانية، بلغت واردات إسبانيا من المنتجات الغذائية المغربية ما قيمته 808 ملايين أورو في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، مقابل 689 مليون أورو خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 119 مليون أورو.

الفواكه والخضروات تتصدر الواردات

وأظهرت البيانات ذاتها أن الكميات المستوردة من المغرب شهدت ارتفاعا بنسبة 16%، حيث وصلت إلى 242736 طنا، تمثل فيها الفواكه والخضروات ما نسبته 80.8%، مما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات الفلاحية المغربية في السوق الإسبانية، خصوصا مع تنامي الحاجة إلى مورد مستقر وذي جودة.

وفي المقابل، عبرت تنسيقية منظمات الفلاحين ومربي الماشية بإسبانيا (COAG) عن قلقها إزاء استمرار تدفق المنتجات المغربية، معتبرة أنها تفاقم الصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي المحلي. وطالبت التنسيقية مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتعويضات مناسبة للفلاحين الإسبان، وتحسين آليات الدعم لمواجهة ما وصفوه بـ”المنافسة غير المتكافئة”.

دعم رسمي إسباني للشراكة مع المغرب

ورغم هذه الاعتراضات، تواصل الحكومة الإسبانية الدفاع عن شراكتها الزراعية مع الرباط، مؤكدة أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا في تأمين الغذاء، خصوصا في ظل الأزمات المناخية والتحول البيئي الذي يشهده الاتحاد الأوروبي، وما يرافقه من ضغط على الإنتاج المحلي.

موعد حاسم في أكتوبر المقبل

ومنحت مؤسسات الاتحاد الأوروبي مهلة انتقالية إلى غاية أكتوبر 2025 لمراجعة الاتفاق التجاري مع المغرب، بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم قانونية امتداد التفضيلات إلى منتجات الصحراء المغربية.

ويتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة تصاعدا في النقاشات بين الأطراف الأوروبية، في محاولة لإيجاد توازن بين المصالح الاقتصادية والالتزامات القانونية، دون التأثير سلبا على العلاقات مع الرباط.