في مداخلة فكرية عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، دعا وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، إلى ضرورة تحقيق توازن موضوعي بين حرية الصحافة ومسؤولية الفاعل السياسي، مشددا على أهمية احترام كل طرف لدوره ضمن الإطار القانوني والمؤسساتي، في سبيل تعزيز الممارسة الديمقراطية وتخليق الحياة العامة.

واعتبر الرميد أن العلاقة بين الصحفي والمسؤول السياسي ليست بالضرورة علاقة صراع أو خصومة، موضحا أن السياسي غالبا ما يتضايق من المتابعة الإعلامية النقدية، بينما يرفض الصحفي المساءلة القضائية، رغم أن كليهما مطالب بتحمل مسؤولياته. وأضاف أن قاعدة “ربط المسؤولية بالمحاسبة” يجب أن تسري على الطرفين، السياسي يحاسب على قراراته وتدبيره، والصحفي يسأل عن صحة معلوماته وتعليقاته.

اللجوء إلى القضاء دليل احترام للذات وللمهنة

وفي سياق حديثه عن الممارسة الإعلامية، شدد مصطفى الرميد على أن المسؤول السياسي، الذي توجه إليه اتهامات بالفساد أو يشكك في نزاهته، دون أن يلجأ إلى القضاء أو يرد ببيان حقيقة، يعد فاقدا للأهلية السياسية، لأنه بسكوته يضفي مصداقية على ما ينسب إليه. في المقابل، فإن سلوك المسؤول الذي يلجأ إلى القضاء للدفاع عن سمعته، لا يجب أن ينظر إليه كمحاولة للانتقام من الصحفي، بل كممارسة لحق قانوني يكرس مبدأ الشفافية.

الاعتذار المهني كصك براءة

وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى الرميد أن مقاضاة الصحفيين يجب أن تهدف إلى إظهار الحقيقة وليس التنكيل، داعيا إلى اعتماد الاعتذار – متى قدم – كوثيقة تبرئة تغلق بها ملفات التقاضي، وتفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الصحافة والسياسة.

وأكد وزير العدل والحريات السابق، أن كل المتابعات القضائية المرتبطة بنشر الأخبار، سواء في الصحافة الورقية أو الرقمية، يجب أن تتم ضمن الإطار القانوني الذي تحدده مدونة الصحافة والنشر. وذكر في هذا السياق بالمادة 72 التي تجرم نشر الأخبار الزائفة أو الادعاءات الكاذبة بسوء نية، مشيرا إلى أن هذا النص، وما يحيل عليه من مواد، يعد الإطار الأصلح الذي ينبغي الاحتكام إليه، احتراما لخصوصية العمل الصحفي.

مسؤولية متبادلة في خدمة الديمقراطية

واختتم مصطفى الرميد تدوينته بالتأكيد على أن المتابعة الإعلامية المسؤولة تجعل السياسي أكثر يقظة في اتخاذ قراراته، كما أن الملاحقة القضائية العادلة تجعل الصحفي أكثر التزاما بالتحري المهني والدقة، وهو ما يصب – في نهاية المطاف – في مصلحة تطوير الحياة السياسية والإعلامية بالمغرب، ضمن دولة القانون والشفافية.