أكدت مصادر عليمة، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه منشورا صارما إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، دعا من خلاله إلى تشديد المراقبة على موظفي الجماعات الترابية الذين يتغيبون بدون أعذار قانونية، وحثهم بلغة الأمر، عبر نفس المنشور، على التنفيذ الفوري لقرارات الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضرابات دون مبرر قانوني، استنادا لمبدإ الأجر مقابل العمل.
واستند المنشور الوزاري، على تقارير المديرية العامة للجماعات الترابية، التي رصدت تراخي بعض رؤساء الجماعات الترابية في تطبيق التعليمات، وهو السلوك الذي أثر سلبا على انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز مبادئ الانضباط المهني
وطالب عبد الوافي لفتيت، من خلال منشوره، بتسريع وتيرة إرسال لوائح الموظفين المعنيين بالتغيب إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية. وشدد المنشور الوزاري، على ضرورة تعزيز مبادئ الانضباط المهني والحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية. كما تزامن المنشور الوزاري، مع توصل الداخلية بتقارير صادمة تكشف عن تعيينات غير قانونية لموظفين يفتقرون للكفاءة أو الخبرة، فقط لكونهم “مقربين” من رؤساء الجماعات، دون احترام المساطر القانونية للتعيين، وهو ما تسبب في احتقان داخلي واسع وعطل العديد من المصالح الإدارية.
وأكدت المصادر نفسها، في اتصال مع “آش نيوز“، أن جماعات جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، عرفت اختلالات واضحة في تدبير شؤونها، حيث تم إسناد مناصب حساسة في الجبايات وتدبير الممتلكات إلى موظفين من درجات دنيا، جرى توظيفهم في مهام تنفيذية بحتة.
