أعادت نائبة برلمانية فتح ملف دواء لوديوميل المضاد للاكتئاب، مؤكدة أن الدواء ما يزال معروضا للبيع في عدد من الصيدليات بالمغرب، رغم إعلان الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن قرار رسمي يقضي بسحبه من السوق.
تحذيرات فرنسية وتحاليل مخبرية
وأوضحت النائبة أن استمرار تداوله يثير أسئلة حول فعالية آليات المراقبة، خصوصا بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية لسلامة الدواء في فرنسا سحب جميع دفعات الدواء بجرعتي 25 و75 ملغ، إثر رصد شوائب من مادة مصنفة كمسرطنة محتملة.
وأثبتت التحاليل المخبرية الصادرة نهاية يونيو 2025 وجود نسب مرتفعة من النيتروزامين تتجاوز المعايير الأوروبية، ما يضاعف المخاطر الصحية خاصة على كبار السن.
موقف الشركة المصنعة
وكشفت المعطيات أن الشركة المنتجة أوقفت تصنيع وتوزيع الدواء منذ مارس 2025 بشكل استباقي، في وقت ما يزال يظهر ببعض الصيدليات المغربية، ما يطرح علامات استفهام بشأن آليات التنفيذ.
وطالبت النائبة بتوضيحات عاجلة من وزارة الصحة حول الخطوات العملية لتفعيل قرار السحب، ومعالجة أي اختلالات محتملة في قنوات التوزيع، مؤكدة أن الاقتصار على البلاغات الرقمية لا يكفي لإخبار جميع المهنيين في الوقت المناسب.
إشكالية الثقة في الرقابة الدوائية
ويرى متابعون أن هذا الملف يعكس إشكالية أعمق تتعلق بالثقة في المنظومة الوطنية للرقابة الدوائية، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز المراقبة الميدانية وتوسيع قنوات الإخبار حمايةً لصحة المواطنين وتفادياً لأي مخاطر ناجمة عن أدوية ثبت ضررها في أسواق دولية.
