تفجرت على شبكات التواصل قضية احتيال معقدة امتدت لأزيد من سبع سنوات، بطلتها شابة مغربية اتخذت من زواج “الفاتحة” وسيلة لاستدراج خليجيين ووضعهم في موقع ثقة قبل استغلالهم ماليا.
وكشف الضحية السعودي الأول أنه تعرف عليها عبر “وسيطة”، قبل أن يعقد قرانه عليها بحضور عدول وشهود داخل منزلها، معتقدا أن العلاقة موثقة رسميا.
أموال وسيارة ورحلات خارجية
لكن الزواج لم يكن سوى فاتحة بلا حجية قانونية، وهو ما سمح لها بربط علاقات متعددة مع ضحايا آخرين. وتمكنت خلال الفترة المذكورة من جمع مبالغ مالية وهدايا ثمينة وسيارة حديثة، إضافة إلى قيامها برحلات إلى أكثر من 20 دولة بتمويل بعض الضحايا.
وأخطر تطورات القضية ظهر حينما قامت المشتكى بها بعملية إجهاض سري داخل عيادة بالرباط، ما أثار ريبة الضحية ودفعه للتحقيق في سلوكها. ليكتشف لاحقاً أن رقمها واسمها مسجل لدى “خطابة” تبحث لها عن زوج آخر، في الوقت الذي كانت تعرض نفسها عبر إعلانات وتستمر في علاقاتها مع خليجيين آخرين.
شكاية رسمية وتحقيقات مستمرة
وبعد فشل الحلول الودية لاسترجاع الأموال، توجه الضحية بشكاية إلى النيابة العامة بالرباط، حيث يجري حالياً التحقيق في القضية، بعدما تبين أن المتهمة استهدفت على الأقل ثلاثة ضحايا خليجيين بالطريقة نفسها.
وأثارت القضية نقاشا واسعا حول هشاشة زواج الفاتحة حين لا يكون موثقا، وما يشكله من ثغرة قانونية يتم استغلالها للإيقاع بضحايا تحت غطاء الزواج التقليدي، مع تصاعد الدعوات لحماية أكبر من هذا النوع من الاستغلال.
