كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره  حول صرف أموال الدعم العمومي في انتخابات مجلس النواب عام 2021، عدة اختلالات بشأن إدارة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لصرف أموال الدعم العمومي في هذه الانتخابات.

وذكر التقرير أن مرشحا أأنفق حوالي 5 ملايين على طبع الإعلانات، مقدما فواتير مؤرخة خارج فترة الحملة الانتخابية. أما آخر، فقد اقتنى معدات معلوماتية بمبلغ الدعم رغم أن القانون يمنعه. وبعد تنبيهه من لدن مجلس الحسابات إلى ذلك، قدم مجددا أربع فاتورات جديدة تخص  المعدات نفسها بالمبلغ نفسه، موضحا أن الأمر يتعلق بكرائها وليس باقتنائها.

لكن حالة مرشح ثالث هي الأكثر إثارة للاهتمام. هذا المرشح (لم يذكر مجلس الحسابات اسمه أو دائرته) تلقى 20 مليونا من الحزب مساهمة في تمويل حملته الانتخابية. لكنه لم يقم بإيداع حساب حملته لدى المجلس الأعلى للحسابات. واكتفى الحزب بتقديم الكشوفات البنكية لإثبات توصله بمبلغ الدعم، ما يعني بحسب المجلس، عدم قدرته على إثبات صرف مبالع الدعم بالوثائق المطلوبة. المثير أن المسؤول الوطني للحزب، إدريس لشكر، أجاب بشأن مبلغ الدعم غير المرفق بوثائق الإثبات، بأنه لم يتمكن من التواصل مع المترشح المذكور.