كشف تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة، بأن المغرب معرض لمواجهة مخاطر ناجمة عن التغيرات المناخية بنهاية القرن 21، مؤكدا أن متوسط درجة الحرارة السنوية ستشهد “موجات حر أكثر تواترا وشدة وانتشارا”، وأن التوقعات المناخية تشير إلى أن هذا الارتفاع “سيستمر حتى نهاية القرن الحالي”.

ونتيجة هذا الوضع، فإن البلاد مُقبلة على سنوات جفاف حادة، وتراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع النفقات بسبب توقع زيادة الطلب على طاقة التبريد لدرء الارتفاع الشديد في الحرارة.

وإضافة إلى الجفاف وتأثر الفاتورة الطاقية، فإن الوكالة الدولية للطاقة توقعت ارتفاعا في مستوى سطح البحر بمعدل يتراوح بين 0.4 و0.7 متر بحلول عام 2100، ما يعني تهديدا مباشرا للاقتصاد والبنى التحتية المغربية.

ووجد التقرير أن الأنماط المناخية للبلاد بدأت تخرج عن وضعها الطبيعي، الذي كان يتميز بمواسم شتاء معتدلة ورطبة وصيف حار وجاف على غرار باقي بلدان البحر الأبيض المتوسط الأخرى. لكن في العقود الماضية، بدأ التباين الجغرافي في المناخ يتجلى بدءا من المناطق الأكثر اعتدالا في الشمال المتأثرة بالبحر الأبيض المتوسط إلى المناطق القاحلة والصحراوية في المقاطعات الجنوبية والجنوبية الشرقية المتأثرة بالصحراء الكبرى والمحيط الأطلسي.

وبفعل هذا الوضع الجديد، ارتفع متوسط درجة الحرارة السنوية في المغرب بمقدار 1.7 درجة مائوية بين سنوات 1971 و2017.

وشهدت المناطق الوسطى والشمالية أكبر زيادة في درجات الحرارة، بأكثر من درجتين مائويتين في مدن مثل وجدة وتازة والرشيدية وبني ملال.

وبخصوص الشهور الأشد حرارة، ذكر التقرير أن الفترة بين أبريل إلى يونيو الأشد جفافا وسخونة.

وسيكون لهذا الوضع تداعيات سلبية على الاقتصاد المغربي، فقد ازدادت أصلا أعداد أيام التبريد بسرعة بمعدل 3.5 في المائة سنويا، خلال العقدين الماضيين، ما قد يعني أن السنوات المقبلة ستعرف أيضا “زيادة ملحوظة في الطلب على الطاقة للتبريد”، و”إجهاد نظام الطاقة” بفعل تبني السكان أجهزة التبريد على نطاق واسع.

توقعات الوكالة الدولية تشير إلى احتمال ارتفاع في انبعاثات الغبار السنوية وتواتر العواصف الترابية والرملية في المغرب أيضا، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تعاني البلاد من التداعيات الاقتصادية لتآكل المحيطات وارتفاع سطح البحر، فالسواحل الأدنى للبلاد مهددة بالغمر الدائم، ومن إجمالي طول الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، سيكون 22 في المائة في خطر كبير للغاية و42 في المائة في خطر كبير بحلول 2030.