يبدو أن شعارات النهوض بحقوق المرأة وإنصافها داخل المجتمع المغربي، لازالت لم تفعل فعليا على أرض الواقع، إذ لا زلنا نعيش وسط قصص لا تكاد تنتهي. ونحن في الألفية الثالثة، ما زال بيننا من يعتبر “تأديب” زوجته بالضرب أو التسفيه أو التحقير شأنا داخليا.

“تعرضت للعنف النفسي والجسدي، عشت العذاب مع أب أبنائي بعد 21 سنة من الزواج”، تروي ش.د، أم لثلاثة أطفال كانت تعيش رفقة أسرتها الصغيرة في إيطاليا، وجدت نفسها في دوامة من القلق والحاجة، بعدما تركها زوجها في المغرب هي وأطفالها وحرمها من ابنها الأكبر سنا.

وفي حديثها مع “آش نيوز”، كشفت المتحدثة معاناتها، كزوجة تعرضت للعنف والسرقة والترحيل الإجباري من إيطاليا إلى المغرب، مؤكدة وفق روايتها، أن القصة بدأت عندما كانت تعيش رفقة زوجها في إيطاليا، وبدأت تعاني من التغير المفاجئ الذي حصل لزوجها، بعدما بات يشك في كل تصرفاتها ويغير من أبسط الأمور ويتخيل مجموعة من القصص غير الحقيقية ويتهمها بالخيانة، ما جعلها ضحية عنف لفظي وجسدي عدة مرات.

وتابعت ش.د، “وقعت في فخ خبيث، من طرف زوجي وعائلته، بعدما أقنعوني بالعودة إلى المغرب لأرافق زوجي في زيارته لطبيب، بعدها صدمت بسرقة جميع أوراقي وجواز سفري أنا وأبنائي أيضا إضافة إلى أنه تركني وحيدة هنا بدون نقود أعيل بها أطفالي”، مشيرة أن لديها ثلاثة أبناء، فتاة في 11 من عمرها وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، إضافة إلى الابن الأكبر الذي يبلغ من العمر 16 سنة، الذي يعيش معه في إيطاليا.

وبصوت ضعيف أرهقه كاهل المسؤولية والتفكير، أكدت المتحدثة، أنها تلقت مجموعة من الصفعات بعد عودتها إلى المغرب مجبرة بطريقة لم تكن تعرف أنها فخ، حيث باتت تعاني ماديا مع مصاريف الأبناء، وتحاول جاهدة أن تعيد أطفالها إلى إيطاليا حيث دراستهم هناك ومستقبلهم.

وأضافت المتحدثة أن “أبنائها، يتعرضون للتنمر في المغرب بسبب لغتهم الإيطالية ما يعيق تأقلمهم المفاجئ، مناشدة كلا من وكيل الملك والسلطات للالتفاتة إلى قصتها ومحاولة مساعدتها للعودة رفقة أبنائها إلى إيطاليا لإتمام دراستهم، واستعادة أملاكها التي سرقت منها عندما كان زوجها يعنفها ويجبرها على تناول أدوية معينة كانت تفقدها وعييها عدة مرات”، وفق روايتها.

نمودج، ش.د ، يعد نموذجا لعدد من النساء اللواتي يتعرضن للعنف والتحقير والظلم الذي لا يتوقف عند حدود ضربهن واغتصابهن واستحلال أموالهن وميراثهن وأجسادهن، لكنه يمتد كذلك إلى حرمانهن من التعليم، وتزويجهن في سن الطفولة، أوالزج بهن في سوق العمل بدلا من المدرسة، فكلها أشكال لازال المجتمع المغربي يرصدها بشكل يومي ما يؤكد أهمية التدخل العاجل للحد من هذه الظواهر.