تعددت المطالب الداعية إلى وقف الخسائر الناجمة عن توقف الإنتاج بشركة سامير، والعمل على العودة العاجلة للتكرير، تزامنا مع مرور ثماني سنوات على تعطيل الإنتاج بالشركة والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية.

ونبهت الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير إلى حجم الدمار والخسائر المترتبة على كل الواجهات في هذه القضية، التي يتقاطع فيها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والتنموي، مشيرة إلى أن هذه الخسائر وصلت لحدود تهديد الأمن الطاقي الوطني، وتعريض البلاد برمتها للخطر، داعية إلى فتح الملف على مصراعيه واتخاذ المتعين من الإجراءات والقرارات، حتى لا يتكرر ما جرى.

وأكدت الجبهة أن تصفية شركة سامير لا يمكن تناولها من جانب الإفلاس العادي لمقاولة خاصة، وإنما الأمر يتعلق بإعدام شركة وطنية، كانت تؤمن أكثر من 80 في المائة من الحاجيات الوطنية للطاقة البترولية، ومدينة للدولة المغربية بأكثر من 75 مليار درهم حسب الأحكام القضائية في مختلف محاكم المملكة.