أكدت مصادر متطابقة أن مغادرة حزب الاستقلال لحكومة عزيز أخنوش أصبحت واردة، في ظل احتدام المشاكل الداخلية التي يعانيها، والتي أثرت على مردود وزراءه داخل الحكومة، مرشحة الاتحاد الاشتراكي، ثم الدستوري لتعويضه.

وأفادت المصادر ذاتها، أن عزيز أخنوش تلقى موافقة مبدئية من كل إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ومحمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، لتعويض حزب الاستقلال.

بالمقابل، أكدت مصادر عليمة أن عودة حزب الاستقلال لصفوف المعارضة وتعويضه بالاتحادين الدستوري والاشتراكي، مجرد إشاعات لحدود الساعة، ولا حديث عنها في صفوف قياديي هذه الأحزاب الفاعلين والمؤثرين في اتخاذ القرار.

وعن الصراع المحتدم بين حزبي الحصان والوردة، لتولي المناصب الوزارية في أي تعديل حكومي مرتقب، قالت المصادر نفسها إن الدستوريين متشبثون بأحقيتهم في الاستفادة من أي حقائب وزارية في حكومة أخنوش، لأنهم اختاروا منذ البداية دعم الأغلبية الحكومية في إطار المساندة الداعمة وليست النقدية، التي دخل مربعها الاتحاد الاشتراكي.